رسميا.. الولايات المتحدة تعيد تفعيل عقوبة الإعدام وتوسع طرق التنفيذ بإجراءات جديدة

أعادت وزارة العدل الأمريكية تفعيل العمل بعقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، معلنة إنهاء فترة التعليق التي استمرت خلال السنوات الماضية، إلى جانب إدخال تعديلات جوهرية على آليات تنفيذ الأحكام، بما يشمل توسيع البروتوكولات المعتمدة وإضافة وسائل جديدة.

وجاء القرار على لسان القائم بأعمال النائب العام، تود بلانش، الذي أوضح أن الوزارة ستستأنف السعي لتطبيق العقوبة القصوى في القضايا الفيدرالية، مع العودة إلى استخدام الحقن القاتلة المعتمدة على مادة كيميائية واحدة، فضلاً عن إدراج "فرقة الإعدام" ضمن الخيارات القانونية المتاحة لتنفيذ الأحكام.

ويعود تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام الفيدرالية بشكل غير رسمي إلى عام 2003، قبل أن يُعاد تفعيلها مؤقتاً في عام 2019 خلال إدارة دونالد ترامب، حيث شهدت تلك الفترة تنفيذ 13 حكماً بالإعدام بين عامي 2020 و2021. لاحقاً، أعلن المدعي العام ميريك غارلاند خلال إدارة الرئيس جو بايدن تعليقاً رسمياً لجميع عمليات الإعدام الفيدرالية.

وبموجب القرار الجديد، ألغت الوزارة السياسات السابقة الخاصة بتأجيل تنفيذ الأحكام، مؤكدة نيتها متابعة تطبيق عقوبة الإعدام في عدد من القضايا الجارية، والتي تشمل متهمين بجرائم خطيرة مثل الإرهاب والقتل العمد.

وفي بيان رسمي، شدد بلانش على أن التراجع عن تنفيذ العقوبة خلال المرحلة السابقة “أضعف جهود حماية المجتمع”، مؤكداً أن الوزارة ستلتزم بتطبيق القانون بما يضمن تحقيق العدالة ودعم حقوق الضحايا.

وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف التنفيذ يستند إلى اعتبارات تتعلق بأمن المجتمع ومطالب عائلات الضحايا، مشيرة إلى أن الامتناع عن تطبيق العقوبة في الجرائم الجسيمة كان له تأثير سلبي على الردع العام.

كما استندت الوزارة إلى دراسات قانونية وطبية خلصت إلى أن استخدام مادة "بنتوباربيتال" في الحقن القاتلة يتماشى مع التعديل الثامن من الدستور الأمريكي، الذي يحظر العقوبات القاسية وغير المعتادة، وهو ما دفعها إلى توجيه مكتب السجون الفيدرالي لإعادة اعتماد هذه المادة في تنفيذ الأحكام.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن توجهها لتسريع إجراءات التقاضي المرتبطة بقضايا الإعدام، عبر تقليص مدد مراجعة الأحكام وتقييد فترات التقدم بطلبات العفو، إلى جانب دراسة توسيع مرافق احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام أو إنشاء منشآت جديدة مخصصة لهم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إجراءات تهدف، بحسب الوزارة، إلى تعزيز فعالية النظام القضائي في التعامل مع الجرائم الكبرى، وتحقيق توازن بين العدالة الجنائية ومتطلبات الأمن العام.