محاكم التفتيش (Inquisition)

بدأت فكرة محاكم التفتيش في القرن الثاني عشر الميلادي على أساس ديني أساسه قمع كل المعارضين للمسيحية الكاثوليكية؛ للحفاظ على وحدة الكنيسة، توسع عمل هذه المحاكم لاحقاً ليشمل اليهود والمسلمين الذين اعتنقوا المسيحية والذين تعتقد الكنيسة أنهم ما زالوا يؤمنون بديانتهم السابقة.. محاكم التفتيش، ظهورها، تنظيمها، أحكامها، انتهاؤها، ومعلومات أوسع عنها سنتناولها في هذه المقالة.

إجراءات محاكم التفتيش

عندما يقوم محقق من ��حاكم التفتيش بإجراء تحقيق في إحدى المقاطعات فإنه عادة ما يعلن فترة سماح يمنح فيها المتهمين فرصة للاعتراف بأنهم شاركوا في الهرطقة، حيث يستخدم المحققون هذه الاعترافات لتجميع قائمة المشتبه فيهم واستدعائهم للمحكمة.

ويعتبر غياب المتهم عن المحكمة دليلاً على أنه مذنب، وكانت المحاكمة في كثير من الأحيان معركة ذكاء بين المحقق والمتهم، كما كان يحضر المحاكمة كاتب العدل الذي يحتفظ بسجل للإجراءات وشهود اليمين (سنتحدث بالتفصيل عنهم بعد قليل) الذين يشهدون على دقة السجل.

اللافت في تلك المحاكم أنه لا يقوم أي محامٍ بالدفاع عن المشتبه بهم خشية اتهامه أيضاً بالتشجيع على الهرطقة أو البدعة، ولا يبلغ المشتبه فيهم عادة بما وجه إليهم من اتهامات، كما يمكن للمتهم أن يستأنف الحكم عند البابا قبل بدء إجراءات تنفيذ الحكم، لكن هذا ينطوي على نفقات كبيرة.

كيفية اتخاذ القرار بحق المتهمين

بعد التشاور مع المحامين الكنسيين، يقوم المحقق بالحكم على أولئك الذين تثبت إدانتهم في خطبة عامة، وفرض عقوبات قضائية على أولئك الذين أدينوا، وكانت العقوبات الأكثر شيوعاً هي الحج إلى الأماكن المسيحية المقدسة، والغرامات المالية، والسجن.

السجون في محاكم التفتيش

استخدمت محاكم التفتيش نوعين من السجون:

1. السجن المفتوح، الذي يتألف من زنزانات بنيت حول فناء يتمتع فيه السجناء بحرية كبيرة.
2. السجن الصارم، هو سجن مشدد، حيث يُحتجز السجناء في الحبس الانفرادي وهم مقيدين بسلاسل.

دور السلطات الدنيوية في معاقبة المتهمين

على الرغم من أن الهرطقة كانت جريمة عمد في جميع دول أوروبا الغربية تقريباً، إلا أن بعض الحكام - على سبيل المثال ملوك قشتالة وإنجلترا - رفضوا ترخيص محاكم التفتيش، وحتى في المناطق التي كانت تعمل فيها - في معظم أنحاء إيطاليا وفي الممالك مثل فرنسا وأراغون - اعتمدت محاكم التفتيش اعتمادا كلياً على السلطات الدنيوية (الشرطة) للقبض على المتهمين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

اعتراف المتهم بذنبه (الهرطقة أو البدعة)

إذا ما اعترف المتهم بذنبه فغالباً يعاقب من خلال فرض الحج عليه، وإن لم يعترف يتم البحث عن أدلة تثبت أنه مُذنب، من هذه الأدلة الشهود وقد يكون من بينهم كاهن الرعية (المسؤول عن الحي أو القرية التي يعيش فيها المتهم)، وكانت هناك أربع وسائل لحمل المتهم على الاعتراف بأنه مذنب، وهي:

1. الخوف من الموت، بمعنى أن يدرك المتهم أن الموت ينتظره لا محال إذا لم يعترف.
2. احتجازه مع تقليص وجباته الغذائية (تجويع).
3. زيارات الكهنة له ومحاولتهم إقناعه بالاعتراف.
4. ممارسة التعذيب ضد المتهم حتى يعترف، وقد أُذن بالتعذيب للمرة الأولى من قبل البابا إنوسنت الرابع فيما عُرف بـ"إعلان إكستيرباندا" في الخامس عشر من شهر أيار/ مايو عام 1252، وأكده البابا ألكسندر الرابع في الثلاثين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1259، كما حدد البابا كليمنت الرابع في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1265 الحد الأقصى للتعذيب ألا يسبب فقدان الحياة أو أحد أطراف الجسم أو تعريض الحياة للخطر، فالتعذيب لا يطبق إلا مرة واحدة عندما يدين الشهود المتهم لكنه يرفض الاعتراف، وبوجه عام كان من المقرر تأجيل هذه الشهادة العنيفة لأطول فترة ممكنة، ولم يسمح باللجوء إليها إلا في حالة استنفاد جميع الوسائل الأخرى، فالقضاة لا يعلقون تماماً أهمية كبيرة على الاعترافات المستخرجة تحت التعذيب.

الشهود في محاكم التفتيش

من الناحية القانونية، يجب أن يكون هناك شاهدان على الأقل لا يتصف أي منهما بسوء الخلق (سيء السمعة)، ولم تكن هناك مواجهة بين المتهم والشهود، كما كان شهود الزور يحاكمون دون أية رحمة، فعلى سبيل المثال عندما يقوم أحدهم باتهام شخص آخر بالهرطقة وثبتت براءة المتهم يتم سجن شاهد الزور مدى الحياة.

ماذا لو لم يعترف المتهم؟ ولم يكن هناك شهود ضده؟

إذا لم يكن هناك شهود أو اعتراف من قبل المتهم بأنه مذنب، فإن عليه أن يُقْسم أمام محكمة التفتيش على استعداده للمجيء للتحقيق متى تطلب الأمر ذلك، بالتالي فإن انتهاك اليمين يؤدي إلى اتهام الطرف المشتبه به بالهرطقة، وإلى جانب القسَم يمكن للمحقق أن يطلب من المتهم أن يقدم كفالة مالية، أو أن يؤمن كفيلين يقسمان أمام المحكمة بإحضار المتهم أمام المحكمة حياً أو ميتاً.

العقوبات المفروضة ضد المتهمين

معظم العقوبات التي كانت صحيحة فهي غير مشروعة، أو بطبيعتها (صدور الحكم) أو بطريقتها (تنفيذ الحكم):

• العقوبات الجيدة: في أغلب الأحيان، كان يتم الطلب من المذنبين القيام بعض الأعمال الجيدة، على سبيل المثال. المشاركة في بناء كنيسة، أو زيارة كنيسة، أو حج أو المشاركة في حملة صليبية، وما شابه ذلك.
• العقوبات المهينة، مثل الغرامات الباهظة التي خصصت عائداتها لأغراض عامة مثل بناء الكنائس، وشق الطرق، كذلك الجلد بالقضبان أثناء الخدمة الدينية؛ وارتداء الصلبان الملونة.. إلخ، أما أصعب العقوبات فهي السجن، والطرد من الكنيسة كأقصى العقوبات.

انتهاء عمل محاكم التفتيش في القرنين التاسع عشر والعشرين

بعد استقلال المستعمرات الإسبانية السابقة في الأمريكيتين تم إلغاء محاكم التفتيش فيها بين عامي 1813 و1825، أما في البرتغال فقد ألغيت محاكم التفتيش البرتغالية في عام 1821، وكان آخر حكم لمحاكم التفتيش في إسبانيا في عام 1834.

وبعد استعادة البابا حكم الدولة البابوية (الفاتيكان) في عام 1814 استمر في ظلها نشاط محاكم التفتيش حتى منتصف القرن التاسع عشر، لا سيما في قضية مورتارا التي تم نشرها (1858 - 1870)، في عام 1908 أصبح اسم المجمع "المجمع المقدس للمكتب المقدس" الذي تغير في عام 1965 إلى "مجمع لعقيدة الإيمان"، حيث تم الاحتفاظ به حتى يومنا هذا.

في الختام.. شكلت محاكم التفتيش وسيلة بيد الكنيسة لمواجهة الأشخاص الذين يخرجون عن طاعتها في مرحلة كانت فيه الكلمة للكنيسة، ومع العصور الحديثة انتهت هذه المحاكم بعدما تم فصل الدين عن الدولة وباتت الكنيسة مؤسسة لا تتدخل في السياسة في البلدان الأوروبية والأمريكية.