نظرية ومفهوم فصل السلطات

تعد نظرية فصل السلطات من النظريات التي حكمت وتحكم الأنظمة الديمقراطية في العالم، وهي تقوم على التمييز بين اختصاصات سلطات الدولة للحد من التعسف في استخدام السلطة.

ما هو المفهوم الفرنسي لفصل السلطات؟

ينبع المفهوم الفرنسي لفصل السلطات من قوانين 16 و 24 أغسطس/آب من عام 1790، مرسوم 16، التي تقوم على أساس قيام السلطة التشريعية والتنفيذية للسيطرة على المحاكم القضائية، على أساس أنها لم يكن لدى السلطة القضائية شرعية كافية للحكم على الأفعال الصادرة عن السلطات فيما يتعلق بإجراء الاقتراع العام، لذلك أنشأت المحكمة الإدارية عام 1799 للطعن بالقرارات الإدارية باعتبار هذه المحكمة سلطة قضائية منفصلة عن المحاكم.

ما هي أنواع فصل السلطات وماذا تعني

تمارس الأنظمة الديمقراطية فصل السلطات وفق أحد النوعين التاليين:

• الفصل الجامد للسلطات: ويعني تنظيم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث لا يمكن أن تتعدى سلطة على سلطة، فلا السلطة التنفيذية يمكن أن تتدخل في صياغة القوانين، ولا السلطة التشريعية يمكن أن تتدخل في السلطة التنفيذية. وللفصل الجامد بين السلطات من الناحية العملية مساوئه، فقد يؤدي إلى جعل السلطة التشريعية أعلى من السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية غير قادرة على التنافس مع هاتين السلطتين.
• الفصل المرن للسلطات: ويعني تنظيم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتعاون وتتفاعل من أجل ضمان سير الحياة السياسية في البلاد، وبالتالي فقد تتدخل السلطة التنفيذية في صياغة القوانين، والسلطة التشريعية قد تتدخل في وظائف داخل الحكومة، ومن الأمثلة على تفاعل السلطات في إطار الفصل المرن: حل رئيس الدولة المجلس التشريعي، مراقبة مجلس الشعب لعمل الحكومة.

العلاقة بين نظرية فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان

توجد علاقة قوية بين وجود فصل السلطات في الدولة وحماية حقوق الإنسان، حيث نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس/آب من عام 1789 أن "المجتمع الذي لا يوجد فيه ضمان للحقوق ولا فصل بين السلطات، لا يوجد فيه دستور".

وبذلك يكون الفصل بين السلطات شرطاً لضمان الحقوق الطبيعية، فعندما تسيطر سلطة على السلطتين الباقيتين تنشأ الانتهاكات للحقوق الفردية، و الفصل بين السلطات يعيق هذه الانتهاكات لأنه قد يتعرض للمحاسبة.

خلاصة

شكلت نظرية فصل السلطات المعيار الحاكم لضبط القوة التي تمتلكها الدولة، وذلك من خلال توزيع هذه القوة على ثلاث سلطات، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والهدف منع الاستبداد، وذلك من خلال عدم تمكن أي سلطة من التفوق على سلطة أخرى، دون أن يخل ذلك بمبدأ التعاون بين السلطات لتطوير النظام السياسي.