رجل يدفع تعويض كبير بسبب صورة: ما القصة؟

احترام الخصوصية من الأمور التي يجب على الجميع الالتزام بها خاصة عند التقاط الصور، ومن منطلق هذا قضت محكمة الاستئناف في دبي بإلزام رجل بتعويض آخر بمبلغ 5000 درهم، لاعتدائه على خصوصيته وتصويره داخل جهة حكومية دون إذنه، وحكمت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض ليصبح 15 ألف درهم.

وفي التفاصيل التي كشفتها التقارير الصحافية، فقد أقام رجل دعوى مدنية قضائية على آخر، طالب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 500 ألف درهم كتعويض عن أضراره المادية والأدبية، وبالفائدة بواقع 12% جراء اعتدائه على خصوصيته بتصويره دون إذن مسبق.

التصوير دون أذن

وأشار إلى أن المدعى عليه أدين في الدعوى الجزائية بحكم نهائي قضى بحبسه مع الإيقاف، فيما قضت محكمة أول درجة في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 5000 درهم كتعويض أدبي، ورفضت الشق الخاص بالتعويض المادي وبالفائدة، وألزمت المدّعي كمحكوم لصالحه بنسبة 75% من المصروفات.

وقدّم المستأنف ضده مذكرة للرد على الطعن، طالباً فيها رفض الحكم لكيدية الدعوى المستأنفة لوجود خلاف تجاري سابق بينهما.

وأشارت المحكمة في تعليقها إلى أنه بموجب الحكم الجنائي، صدرت إساءة من المستأنف فرعياً للمستأنف أصلياً باعتدائه على خصوصيته، في ما التقطه له من صور عبر هاتفه خلال وجوده بجهة حكومية، ما كان مدعاة لمعاقبته جنائياً بالحبس مع الإيقاف بموجب القضاء الجنائي البات.

قانون التصوير في دبي

و تُعد قوانين التصوير في الإمارات من أبرز الدلائل على اهتمام الحكومة الإماراتية بالحفاظ على خصوصية سكانها وزوارها على حدٍ سواء، وذلك لأن القانون الإماراتي يُعاقب بالسجن والغرامة لمن يقومون بتصوير غيرهم دون علمهم، لما فيه من انتهاك لخصوصية الأفراد وتقييد لحرياتهم.

وفي وقت سابق، كشفت التقارير الصحافيى أن شرطة دبي قد حذرت السكان من خلال قانون منع التصوير في الامارات من التقاط صور ومقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون أخذ الإذن منهم، لأن القيام بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ووفقاً للمرسوم رقم 5 لسنة 2012 المتعلّق بقانون الجرائم الإلكترونية، فإن المقيمين الذين ينتهكون خصوصية الآخرين، يمكن أن يواجهوا غرامة التصوير في الامارات والتي تتراوح بين 150 و 500 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، وتعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة جريمة كبرى يُقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية دون العلم بأنهم سيتعرّضون للملاحقة القانونية.