10 أسباب لتحرير سعر صرف الجنيه.. إلغاء المضاربات على الدولار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن إجراءات نقدية جديدة تشمل رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتزايد.

كما قرر "المركزي"تطبيق زيادة في أسعار الفائدة بنسبة 6%، لتصل بذلك أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.

أسباب تحرير سعر الصرف؟

• التخلص من الطلب المتراكم على العملة الأجنبية وإغلاق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية

وبرر البنك المركزي هذه الخطوات بالحاجة إلى توحيد سعر الصرف كجزء من التزامه بدعم التنمية المستدامة والتخلص من الطلب المتراكم على العملة الأجنبية، وذلك بإغلاق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.

• تسريع وتيرة خفض معدلات التضخم وتحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية للجنيه

كما يهدف البنك من خلال هذه الإجراءات إلى تسريع وتيرة الانخفاض في معدلات التضخم وضمان تحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية للجنيه المصري.

• تلاشي الضغوط التضخمية لمنع انهيار القطاع الخاص

ويُقر البنك بأن السياسة النقدية التقييدية قد تؤدي إلى انخفاض مؤقت في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، لكنه يُشير في الوقت ذاته إلى أن الضغوط التضخمية تُشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية هذا القطاع، معتبراً أن استقرار الأسعار يُعد عاملًا أساسيًا لتشجيع الاستثمار والنمو المستدام.

وأشار البنك إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تُنفذ بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم دولي، حيث تم تأمين التمويل اللازم لدعم السيولة النقدية الأجنبية.

• الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية

وشدد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتقليل تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يُساهم في وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقراره الكلي وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.

• السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار

ولفت البنك المركزي إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيُساعد في السيطرة على التضخم، مشددا على أنه سيتم إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء القرارات الجديدة والمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة الوضع الاقتصادي ولن تتردد في استخدام أدواتها للحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن مسار أسعار الفائدة سيعتمد على التوقعات المستقبلية للتضخم.

• إلغاء المضاربات على الدولار

وأختتم البنك المركزي بالإشارة إلى أن الضغوط على الجنيه المصري قد تراجعت بشكل كبير بعد صفقة رأس الحكمة وتقارب أسعار الدولار في السوق الموازي مع الأسعار الرسمية، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء وتراجع المضاربات على الدولار.