تهويد القدس بين الاستيطان ومشروع القدس الكبرى

إلى الآن ما تزال (إسرائيل) دولةً رخوَّة الحدود، لا تعترف بالحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بعد نكسة عام 1967.

لأن الاحتلال ما زال يأمل أنْ يتمدد، ليبتلع كل فلسطين وما حولها إن أمكن، وما تزال هذه الدولة الخديجة.

تحاول تثبيت مزاعمها التاريخية والدينية في الأرض المحتلة، من خلال استراتيجيات معقدة تهدف إلى إعادة تكوين التاريخ، حيث تعتبر العاصمة الفلسطينية القدس في طليعة اهتمامات الاحتلال من هذه الناحية.

وقد شهد التاريخ وما زال يشهد، على محاولات التخلص من كل تراث المدينة الديني، الإسلامي والمسيحي، مقابل تغليب العنصر اليهودي على البشر والحجر.

كانت أول مستوطنة في القدس عام 1856

اشترى اللورد مونتيفيوري (Moses Montefiore) أرضاً جنوب غرب القدس عام 1855، حيث لم يكن لليهود حضور في مدينة القدس إلا بضع عائلات صغيرة، فأنشأ أول مستوطنة يهودية على هذه الأرض (Mishkenot Sha"ananim)، ثم بدأ الوجود اليهودي يتوسع في القدس حتى بلغ عدد اليهود حوالي عشرة آلاف نسمة في القدس وحدها عام 1918، بعد إطلاق وعد بلفور المشؤوم بسنة واحدة، واستمر هذا التوسع حتى قيام دولة الاحتلال، حيث بلغ عدد اليهود في القدس حوالي 73% من السكان وفق ما ذكر الدكتور نعيم بارود في دراسة أجراها عن تهويد القدس.

كما بدأت دولة الاحتلال بالاستيطان المنظم منذ نشأتها، وحتى تاريخ كتابة هذه الكلمات، حيث دأبت الجرافات الإسرائيلية على هدم بيوت الفلسطينيين، وتجريف مزارعهم لبناء مستوطنات جديدة، وصادر الاحتلال حتى الآن ما يفوق ثلاثة ملايين دونم من مساحة الضفة الغربية البالغة 8,5 مليون دنم، كما تسابقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في أيها يكون أكثر قدرة على بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث كانت وعود بنيامين نتنياهو قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة عام 1996 أنَّه سيرفع القيود عن الاستيطان، ثم سمح خلفه أيهود باراك بأكثر من أربعة آلاف ترخيص جديد لبناء المستوطنات، كذلك أرييل شارون الذي وصل إلى الحكومة أثناء الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000، وضع خططاً لبناء 50 ألف وحدة استيطانية في القدس وحدها، ما زال تنفيذها جارياً حتى الآن، حيث تقوم سلطات الاحتلال بتوسيع المستوطنات التي تم إحداثها في القدس الشرقية بعد عام 1967، لتبتلع الأحياء الفلسطينية المجاورة لها.

بدأ مشروع القدس الكبرى منذ عام 1967

لم تنجح كل المحاولات الفلسطينية والعربية لانتزاع اعتراف بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، ثم تقلص الأمل الفلسطيني فصارت المطالبة بالقدس الشرقية عاصمة لدولة أوسلو، لكن الأمر الواقع، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتنازل عن القدس في يوم من الأيام، ولن يتنازل إلا قسرياً، بل أنَّه جعل من القدس قضية غير قابلة للنقاش في كل مفاوضات السلام المنفردة التي خاضها مع الفلسطينيين أو المصريين أو غيرهم.

فمدينة القدس بالنسبة لدولة الاحتلال هي العاصمة التاريخية والمقدسة لدولة (إسرائيل)، بناء على ذلك كان احتلالها عام 1967 يشكل نصراً إسرائيلياً، فقامت حكومة الاحتلال بتعزيز هذا النصر من خلال مشروع القدس الكبرى، الذي يشار إليه (مشروع القدس الكبرى 1967-2020)، حيث يقوم المشروع على إحداث مستوطنات جديدة داخل القدس مكان الأحياء العربية، وتوسيع المستوطنات القديمة على حساب الأحياء الفلسطينية، للوصول إلى مدينة أورشليم كعاصمة أبدية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، خالية من العرب والمسلمين وغير اليهود، إضافة إلى سكك الحديد التي ستربط القدس بالمدن المحتلة الأخرى.

كما تم طرح مشروع أكثر تعمقاً نشرت تفاصيله جريدة هآرتس الإسرائيلية، تحت مسمى (Jerusalem 5800) أو القدس 2040، الذي تضمن إقامة مطار دولي كبير قرب أريحا، وسلسلة فنادق فخمة، حيث توقع المشروع وصول عدد سكان القدس إلى خمسة ملايين من اليهود، يزورهم 12 مليون سائح في السنة، مع مجمعات صناعية ضخمة على مشارف القدس، إضافة إلى الحدائق والمنتجعات...إلخ، فكرة المشروع ببساطة، هي إلغاء القدس التاريخية، واستحداث قدس جديدة كعاصمة أبدية لدولة الاحتلال، وتبقى المفارقة أنَّ هناك من يعول على المفاوضات مع الاحتلال بخصوص مستقبل القدس، في ظل التنفيذ المتسارع والجاد لهذه المشاريع.

انعكاسات مشروع القدس الكبرى

وفق دراسة قام بها الدكتور أمين أبو بكر من جامعة القدس المفتوحة، فإن مشروع القدس الكبرى تجلى من خلال الممارسات الآتية:

1- مساحة المشروع

وسعت سلطات الاحتلال مساحة المشروع عدة مرات منذ عام 1967، حيث بدأ المشروع بمساحة 75 ألف دونم، ومن المفترض أن يصل إلى 2,520.000 دونماً بحلول عام 2020، ما يقارب مساحة 45% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

2- السكان

وصل عدد سكان القدس عام 1967 إلى 267 ألف نسمة، منهم 198 ألف يهودي، و69 ألف عربي، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان اليهود عام 2020 إلى 750 ألف نسمة، مقابل 250 ألف عربي، علماً انَّ مشروع القدس الكبرى 2040، لم تتوضح آثاره بعد، لكن على ما يبدو أنَّ هناك مخططات واضحة لإنهاء الوجود الفلسطيني بشكل كامل داخل حدود القدس الكبرى، التي ستكون مساحتها أضعاف مساحة القدس الحالية.

3-الاستيطان

يحصي الدكتور أبو بكر ستين مستوطنة أقيمت ضمن هذا المشروع بين عام 1967 وعام 1996، علماً أنَّ هذه المستوطنات تتوسع أفقياً بشكل شبه سنوي.

يعتبر غلاف القدس جزءاً من جدار الفصل العنصري

بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي ببناء جدار الفصل العنصري في حزيران/يونيو عام 2002، مع تصاعد وتيرة العمليات الفدائية الفلسطينية أثناء الانتفاضة الثانية، حيث تذرعت اسرائيل بحماية المدن المحتلة من هجمات الفلسطينيين، وعلى هذا الأساس بدأت ببناء الجدار العازل، لكن الواقع أن فكرة الجدار أقدم من (إسرائيل) نفسها، حيث كانت مطروحة قبل تأسيس دولة الاحتلال.

كما أن الجدار لا يمكن أن يخرج عن السياسة التوسعية التي ينتهجها الاحتلال في ابتلاع الأراضي الفلسطينية، حيث قام الجدار بابتلاع الكثير من أراضي الضفة الغربية داخل الخط الأخضر، وضمها إلى الأراضي المحتلة عام 1948، كما شكل دوائر اسمنتية أحاطت بعض القرى والمدن الفلسطينية، أخطرها ما يسمى (غلاف القدس)، وهو الجزء الذي يحيط بالقدس الشرقية بطول (84كم) وارتفاع ثمانية أمتار، مزود بالأسلاك الكهربائية وأنظمة المراقبة الحديثة، حيث يسيطر الاحتلال على حركة السكان العرب من خلال 12 معبراً هي:

1. معبر قلنديا شمال القدس
2. معبر جيلو- بيت جالا
3. معبر مزمورية
4. معبر جبل الزيتون
5. معبر حزما
6. معبر الزعيم
7. معبر عطاروت
8. معبر مخيم شعفاط
9. معبر الولجة
10. معبر بدو
11. معبر بيتونيا
12. معبر بيت اكسا

فضلاُ عن قيام قوات الاحتلال بتطويق بعض الأماكن داخل الجدار، إضافة إلى ضم أجزاء واسعة من القدس الشرقية إلى القدس الغربية لاعتبارات ديموغرافية.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس

بعد الترتيب لقيام الدولة العبرية، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 عام 1947، الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، على أن تكون القدس منطقة دولية، وهو ما عرف بتدويل القدس، حيث اتخذت الأمم المتحدة قراراً أن تخضع القدس لمراقبتها، وأن يتشكل المجلس البلدي بتمثيل نسبي لسكانها، ثم اندلعت حرب العام 1948، حيث حاول العرب والصهاينة أن يسيطروا على القدس، وقامت العصابات الصهيونية باغتيال الكونت برنادوت الذي أوصى بضم القدس إلى الإقليم العربي، لكن الحرب غيرت مجرى الأمور، فانتهت باستسلام الجيوش العربية، وتوقيع هدنة رودوس عام 1949، فسيطر الاحتلال على القدس الغربية، حيث اتخذت الأمم المتحدة عدة قرارات تتعلق بالقدس بعد انتهاء الحرب، أبرزها:

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /303/ الصادر في التاسع من كانون الأول/ديسمبر عام 1949، الذي ينص على وضع مدينة القدس تحت نظام دولي، تلاه القرار رقم /356/ بفتح اعتماد مالي بمبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي لإقامة النظام الدولي في المدينة.
• قرار مجلس الوصاية للأمم المتحدة رقم /114/، الذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف نقل الدوائر والمؤسسات والوزارات إلى القدس.
• آخر القرارات التي تتحدث عن تدويل القدس، كان قرار مجلس الوصاية رقم /234/ عام 1950، الذي رفع مسألة القدس إلى الجمعية العامة، بسبب عدم استعداد المملكة الأردنية ولا دولة الاحتلال لمناقشة مستقبل القدس، حيث عارضت دولة الاحتلال هذا القرار، وتوقفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مناقشة تدويل القدس، حتى تمكن جيش الاحتلال من ضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967.
• بعد احتلال القدس الشرقية، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم /2253/ في السابع عشر من حزيران/يونيو عام 1967، طالبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدم إجراء أي أعمال من شأنها أن تغير من أوضاع مدينة القدس، وأعربت عن "قلقها" بشأن الممارسات الإسرائيلية في القدس، ثم أصدرت الجمعية القرار رقم /2254/ تأكيداً للقرار السابق.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /2851/ في العشرين من أيلول/سبتمبر عام 1971، الذي نص على اعتبار كل الأعمال التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سبيل تهويد القدس والاستيطان لاغية وكلياً.
• قرار الجمعية العامة الصادر في الثاني عشر من آذار/مارس عام 1997، باعتبار (إسرائيل) قوة احتلال، تخالف الأحكام الدولية واتفاقيات جينيف عام 1949، وأنَّ مدينة القدس تعد أرضاً محتلة، تخضع للقانون الدولي الملزم، كما طالب القرار بوقف عمليات الاستيطان، ووقف بناء مستوطنة جبل أبو غنيم.

قرار إدانة الاستيطان الذي صدر عن مجلس الأمن عام 2016 ليس الأول في التاريخ كما روج الإعلام

أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات المتعلقة بالاستيطان، وتهويد القدس، منها:

• القرار الشهير الذي صدر عن مجلس الأمن برقم /242/ عام1967، باعتبار الأراضي التي أخذتها (إسرائيل) بعد الحرب أراضٍ محتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب المجلس دولة الاحتلال بالانسحاب الفوري حتى خط هدنة عام 1948، ولم يلتزم الاحتلال بتنفيذ القرار طبعاً، كما لم يتخذ المجلس إجراءات جادة تُلزم الاحتلال بتنفيذ القرار كعادته.
• القرار رقم /252/ الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الواحد والعشرين من أيار/مايو عام 1968، الذي اعتبر كل الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال في سبيل تهويد القدس، ونزع ملكية الأراضي من الفلسطينيين باطلة، كما تلاه القرار رقم /253/ في نفس التاريخ، الذي طالب دولة الاحتلال بإلغاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حيال القدس وسكانها العرب.
• القرار رقم /267/ الصادر بتاريخ الثالث من تموز/يوليو عام 1969، الذي أدان ممارسات الاحتلال في القدس، وأبدى "أسفه" تجاه تجاهل (إسرائيل) لقرارات المجلس.
• قرار مجلس الأمن رقم /592/ الصادر في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 1986، الذي أكد على "الوضع الخاص للقدس"، وأدان إطلاق النار على الطلاب العزل من قبل قوات الاحتلال.
• قرار رقم /672/ بتاريخ الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 1990، أعرب فيه مجلس الأمن عن "قلقه" حيال أعمال العنف التي ارتكبها الاحتلال في المسجد الأقصى في اليوم الثامن من الشهر نفسه.
• القرار رقم /904/ الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الثامن عشر من آذار/مارس، الذي أدان فيه مذبحة الحرم الإبراهيمي، التي راح ضحيتها خمسين فلسطينياً على يد أحد المستوطنين، فطالب مجلس الأمن بسحب السلاح من المستوطنين.
• فيما عدا ذلك، هناك عشرات القرارات التي أحبطها الفيتو الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، والتهويد.
• أحدث قرارات مجلس الأمن، هو القرار رقم 2334، الصادر بتاريخ الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر عام 2016، والذي طالب بالوقف الفوري لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، علماً أنَّ هذا القرار لاقى رفضاً وامتناعاً من حكومة الاحتلال كالعادة، كما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وكانت مصر قد قدمت مشروع قرارٍ مماثل سابقاً، لكنها عادت وسحبته بسبب الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، أما هذا القرار، فقدمته كل من السنغال، فنزويلا، نيوزيلندا، ماليزيا!.

ختاماً.... إلى الآن، لا توجد أية إجراءات جادة على المستوى الإقليمي أو الدولي، من شأنها أن تضع حداً للاستيطان، باستثناء المقاومة الفلسطينية في الداخل، التي لم تتوقف وإن اختلفت بشدتها بين عام وآخر.