تخفيف الحكم على سوزي الأردنية في قضية الفيديوهات الخادشة.. وتطورات خطيرة في اتهامها بغسل الأموال

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتخفيف الحكم الصادر ضد البلوغر مريم أيمن المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، حيث قبلت المحكمة استئنافها على حكم سابق يقضي بحبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، لتصبح العقوبة ستة أشهر فقط، وذلك في قضية اتهامها بارتكاب فعل خادش عبر بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع المتهمة قد أعلن أن النيابة العامة استأنفت بدورها على حكم براءتها في قضيتين تتعلقان بالتعدي على القيم الأسرية وبث محتوى خادش للحياء، فيما واجهت سوزي الأردنية في وقت سابق حكماً بالحبس سنة واحدة وغرامة مالية على خلفية اتهامها بارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر.

وتشير أوراق القضية إلى أن النيابة العامة وجهت لها ثلاثة اتهامات رئيسية: بث فيديوهات خادشة، التعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر. كما أحالتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، وهي القضية التي وصفتها مصادر قضائية بأنها الأخطر في مسيرتها، إذ قد تصل العقوبة فيها إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحاً مالية كبيرة من خلال بث مقاطع وصفت بالخادشة، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها.

وأظهرت المستندات أنها استخدمت محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لتحويل الأموال، ما أثار الشبهات ودفع النيابة لفتح ملف غسل الأموال بالتوازي مع القضية الأصلية.

وبناءً على طلب النيابة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بالتحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، وشمل القرار شقة بالقاهرة الجديدة، ومبلغاً مالياً يتجاوز 139 ألف جنيه داخل محفظة إلكترونية، إضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون ضمن المضبوطات.