;

النيابة السعودية تحظر هذه الألعاب على الأطفال.. إليك قرارات سابقة

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 04 مايو 2022
النيابة السعودية تحظر هذه الألعاب على الأطفال.. إليك قرارات سابقة

قررت النيابة العامة السعودية حظر مشاركة الأطفال في الألعاب الترفيهية التي تعرض سلامته للخطر وأقرت ضوابط لتلك الألعاب.

وأكدت النيابة، في بيان عبر حسابها بـ"تويتر"، إنه يجدر اتباع ضوابط ومعايير مقررة حال اختيار ألعاب الأطفال المناسبة، حفاظًا على سلامة أطفالنا ومأمونية نمط هذه الألعاب وموثوقيتها.

وتفصيلاً؛ قالت النيابة العامة عبر "تويتر": يُحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تُعرّض سلامته أو صحته للخطر.

وأوضحت النيابة العامة أن من الحقوق والضمانات المقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية، توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح، والألعاب الأخرى عند الحاجة إلى منع سقوط الأطفال منها، وينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السن المناسبة لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد، وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضع اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن، وأن تكون ألعاب الطفل مُدعّمة - كلما أمكن- بكماليات الأمان؛ كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والأكواع.

وتابعت: لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن 12 سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه، كما أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال بالطريق العام من قِبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.

وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وفي نوفمبر 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية بأنها سوف ترصد سلوكيات التنمر الإلكتروني في الألعاب الإلكترونية لتوفير الحماية الجنائية للمتضررين.

وأضافت بأن تخفي المتنمر في الألعاب الإلكترونية باسم مستعار لا يمنعها من تحديد هويته وفرض العقوبات بحقه. ومن ثم حددت هذه العقوبات التي يبدو بأنها ستكون قاسية ورادعة حيث ذكرت بأن عقوبة المتنمر في الألعاب الإلكترونية هي السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.

وفي أغسطس من نفس العام، حذرت النيابة السعودية من استغلال الأطفال عبر الممارسات والتي تندرج ضمن حالات الإهمال وإيذاء الأطفال، وفقا للائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.

وأوضحت النيابة، في بيان، آنذاك، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الطفل يتمتع بحقوق وضمانات مقررة لصالحه شرعاً ونظاماً، ويُحظر المساس بها تحت أي ذريعة كانت، وأن الحالات التي تعد إيذاء وإهمالاً للطفل، منها تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو شرعية، أو استغلاله في التسويق التجاري، أو تعريضه بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر، أو استغلاله اقتصاديا.

اشترك في قناة رائج على واتس آب لمتعة الترفيه