القاصر 15 سنة.. خفض سن رشد إلى 18 عامًا في الإمارات

دخل اليوم الاثنين قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 في الإمارات، حيز التنفيذ، والذي يقضي بخفض سن الرشد من 21 عامًا إلى 18 عامًا، حيث يأتي القانون بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية.

وبحسب القانون فقد تم بدءاً من اليوم تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، وهو سن بات معتمداً في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة.

ونقلًا عن صحيفة البيان الإماراتية يهدف هذا التعديل إلى توحيد السن القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، وبما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.

ووفقاً للقانون فقد تم كذلك تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من (18) سنة هجرية إلى (15) سنة ميلادية، وذلك لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر، حيث أصبح بإمكان القاصر المميز الذي أتم 15 سنة إدارة أمواله، وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، على أن تقرر صحة تصرفاته ضمن الحدود المأذون بها قانوناً.

واستحدث القانون حكماً يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي له يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

كما تم استحداث الاتفاق الإطاري لغايات تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بطريقة منظمة وفعالة، وتحديد الشروط والبنود الأساسية للعقود المستقبلية بشكل مسبق.

🟦 الإمارات.. خفض سن الرشد إلى 18 سنة والقاصر إلى 15 سنة يدخل حيز التنفيذ اليوم 2026/6/1 pic.twitter.com/SoEyAshcE7

— 🟦 صـحيـفـة الــدولـيـــة (@ALDOWLIA) June 1, 2026