مصر.. حكم نهائي بسجن مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

قضت محكمة مصرية بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس نادي الزمالك "مرتضى منصور"، شهرا، مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية نهائيا، لكنه جاء مخففا على الحكم الذي كانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرته ضد "منصور"، قبل أسابيع، وقضى بحبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مجني مؤقت 10 آلاف جنيه، قبل أن يتقدم رئيس الزمالك باستئناف على الحكم.

وحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة، نقلا عن المستشار القانوني للأهلي، "محمد عثمان"، فإن حكم المحكمة الاقتصادية الصادر اليوم "واجب النفاذ".

وأوضح "عثمان" أن التقدم بطعن أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.

وأضاف "عثمان"، أن حكم الحبس شهر حضوريًا ولابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض على مرتضى منصور أو يُسلم الأخير نفسه لجهات التنفيذ لحبسه مدة الشهر الصادرة من المحكمة اليوم.

وأكد المستشار القانوني للأهلي، أن مرتضى منصور ودفاعه لم يحضرا جلسة النطق بالحكم اليوم، وهذا لا يعني أنه غيابيا لأن القضية كانت محجوزة للحكم، وترافع فيها "منصور" من قبل ومن بعدها صدر قرار بمد أجل الحكم لجلسة اليوم.

ونقل موقع "يلا كورة" المصري عن مصدر قانوني، لم يذكر اسمه، قوله إن مرتضى منصور أمامه فرصة وحيدة لتلاشي تنفيذ حبسه شهر عن طريق التصالح مع محمود الخطيب أمام المحكمة المختصة أو المحامي العام للنيابات الاقتصادية، موضحا أن قضايا السب والقذف يجوز التصالح فيها وفق نص المادة "18ب".

وأكد المصدر القانوني أن بمجرد تصالح الطرفين تسقط العقوبات عن مرتضى منصور على الفور في كل القضايا التي بينه وبين محمود الخطيب.

ونوه إلى أن الطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس مرتضى لا يوقف تنفيذه، وبعد تقديم الطعن لا يمكن نظره إلا بحضور "منصور" محبوسا أمام المحكمة.وقال إن الطعن على الأحكام يكون خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ما يعني انقضاء مدة العقوبة الأصلية قبل أن يمتثل أمام محكمة النقض لنظر طعنه على حبسه شهر.

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، قضت في قضية أخرى مشابهة، بقبول استئناف "مرتضى منصور" على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف "الخطيب".

وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

ورفع "الخطيب" دعوتين قضائيتين أمام المحكمة العام الماضي، اتهم فيهما رئيس الزمالك بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.

وتثير القضايا المرفوعة من رئيس النادي الأهلي، وآخرين، ضد "منصور" اهتماما واسعا في مصر، بالنظر إلى شخصيتي المدعي والمدعى عليه.

وكان "الخطيب"، النجم الكروي المعتزل، أقام دعوات قضائية ضد "منصور"، متهمًا إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن "مرتضى منصور"، 70 عاما، وهو محام شهير، يتولى رئاسة الزمالك منذ عام 2014 حتى اليوم، باستثناء عام واحد جرى خلاله حل مجلسه في نوفمبر 2020، قبل أن يعود لرئاسة "القلعة البيضاء" بالفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير الماضي.