بنك يحول 900 مليون دولار بالخطأ للعملاء ولا يستطيع ردهم: ما قصته؟

واقعة غريبة تلك التي وقعت في أحد البنوك الأمريكية بعد عدم قدرته على استعادة نصف مليار دولار كان قد أرسلها خطأ لشركة تجميل.

في التفاصيل التي كشفت عنها الديلي ميل البريطانية، فقد حكم قاضي محكمة جزئية أمريكية بعدم أحقية مصرف سيتي بنك في استرداد ما يقرب من نصف مليار دولار أرسلها عن طريق الخطأ إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل ريفلون، فيما عرف بأحد أكبر الأخطاء الفادحة في التاريخ المصرفي .

كان المصرف يقصد إرسال نحو 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل، لكنه أرسل عن طريق الخطأ ما يقرب من 100 ضعف هذا المبلغ، بما في ذلك 175 مليون دولار إلى صندوق تحوط، وقد أرسل سيتي بنك عن طريق الخطأ 900 مليون دولار إلى مقرضي الشركة، والذين رد بعضهم الأموال فيما لم يفعل الآخرون ذلك .

ورفع  سيتي بنك  دعوى قضائية، في أغسطس الماضي، يطلب فيها إعادة أمواله، لكنه لم يتلق حتى الآن 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية بعد التحويل الخاطئ.

تحويل الأموال

يعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة بالخطأ في حساباتهم، وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن استعادتها على الفور.

 ووفقاً لـ CNN قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، وإذا كان المستفيد مستحقا للمال، ولم يكن يعلم أنه تم توصيله بطريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به.

بعد كل شيء، كانت الأموال التي تم تحويلها بالخطأ هي المبلغ المحدد بالتمام الذي يدين به المصرف للمقرضين، رغم أن القرض لم يكن من المستحق سداده لبعض الوقت.

تحويل أموال من شخص لآخر

مثال هذه الحوادث تحدث حول العالم، ولكن بين الأشخاص بعضهم البعض، ففي المملكة العربية السعودية، ادعى مواطنٌ أنه قام بتحويل مبلغ قدره 70 ألف ريال، إلى آخر لا يعرفه، ولم ينكر المدعى عليه ما وُجِّه إليه من اتهام؛ إذ أقر بدخول المبلغ إلى حسابه دون علمه؛ إلا أنه قام بردّ 20 ألف ريال من المبلغ إلى صاحب التحويل، وأنكر علمه بباقي المبلغ كيف خرج من حسابه.

وقال المدعى عليه وفقاً لموقع سبق إنه قام فور استلامه التحويل، بتحويل مبلغ 20 ألف ريال إلى أخيه؛ لذلك تَمَكّن من إعادتها، وباقي المبالغ خرجت من حسابه دون علمه أو تصرف منه، ولا يعلم عنها أو عن أصحابها وكيف وصلت لحسابه أو كيف خرجت منه.

وقضت إحدى المحاكم العامة في المملكة، بإلزام المُدّعى عليه بإعادة المبلغ الذي دخل إلى حسابه بطريق الخطأ وقدره 50 ألف ريال، وتقدم المدعى عليه بطلب اعتراض على الحكم، قَبِلته محكمة الاستئناف، وأحالت المعاملة من جديد إلى الدائرة.