رفع الحد الأدنى لأجور هذه الوظائف في السعودية إلى 8 آلاف ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إصدار قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوسيع دائرة الفرص الوظيفية المجزية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وشمل القرار الأول رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف ريال، في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

ويغطي القرار 46 مهنة هندسية، من بينها: الهندسة المعمارية، وتوليد الطاقة، والهندسة الصناعية، والإلكترونيات، وهندسة المركبات، والهندسة البحرية، والهندسة الصحية، إلى جانب اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. وحددت الوزارة فترة سماح تمتد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

أما القرار الثاني، فنص على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في القطاع الخاص، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر قرارَين لرفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات.

🔗 || https://t.co/Hlq5QoEFGE pic.twitter.com/74cL0oLjyX

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 4, 2026

ويشمل القرار 12 مهنة، أبرزها: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودعات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي مناقصات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، مع منح المنشآت فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وأكدت الوزارة أن القرارين استندا إلى دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات المستهدفة، إلى جانب مواكبة المتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات.

وأشارت إلى أن تطبيق القرارين سيسهم في تحسين جودة بيئة العمل، وزيادة فرص التوظيف النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأوضحت الوزارة أنها أتاحت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين ومتطلبات الالتزام، داعية المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة السماح الممنوحة لتفادي العقوبات النظامية.

وبيّنت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".