ترامب يعتزم تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب".. ماذا يعني ذلك؟

تشهد الساحة السياسية الأمريكية نقاشًا واسعًا حول إمكانية إعادة تسمية وزارة الدفاع، في خطوة تعكس — بحسب مراقبين — توجهات جديدة في استراتيجية الأمن القومي ورؤية الإدارة الأمريكية لدور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة.

في هذا الصدد، قال مسؤول بالبيت الأبيض لـ"رويترز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، وما ما يسمح لوزير الدفاع بيت هيجسيث ووزارة الدفاع والمسؤولين التابعين لها باستخدام ألقاب مثل "وزير الحرب" و"وزارة الحرب" و"نائب وزير الحرب" في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة.

نبذة تاريخية عن تغيير مسمى وزارة الدفاع

وزارة الدفاع، التي تأسست بصورتها الحالية عام 1947 عقب دمج وزارتي الحرب والبحرية، جاءت تسميتها لتعكس تحولًا منطقياً من مفهوم "الحرب" إلى مفهوم "الدفاع"، في محاولة لإبراز دور المؤسسة كحامية للأمن والاستقرار.

خبراء وافقوا ترامب الرأي في نيته تغيير مسمى وزارة الدفاع، معللين حجتهم بأن توسع مهامها خلال العقود الأخيرة، لتشمل التدخلات الخارجية والعمليات السيبرانية والاستخباراتية، يجعل الاسم الحالي لا يعكس طبيعة نشاطها بدقة.

ويرى هؤلاء من مؤيدي العودة إلى مسمى "وزارة الحرب" أن ذلك أكثر وضوحًا في التعبير عن الدور العسكري الحقيقي للولايات المتحدة، غير أن معارضي الفكرة يحذرون من أن هذا التوجه قد يثير قلق الحلفاء ويبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا.

أكثر من مجرد اسم

ويؤكد خبراء علم الاجتماع السياسي أن المصطلحات الرسمية لا تُستخدم فقط كتعريف إداري، بل تؤثر بشكل مباشر في تشكيل الرأي العام. فالانتقال من "الدفاع" إلى "الحرب" قد يُنظر إليه كتحول في الخطاب الرسمي نحو نهج أكثر عدوانية، وهو ما قد ينعكس على صورة الولايات المتحدة عالميًا، وعلى الداخل الأمريكي أيضًا، حيث يحظى الجيش بمكانة محورية في الثقافة الوطنية.

الكلمة الأخيرة عند الكونغرس

وعلى كل حال، يحتاج التغيير الرسمي في التسمية التي يميل "ترامب" لاعتمادها، إلى موافقة الكونغرس، ما قد يفتح الباب أمام جدل سياسي حاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسط توقعات بأن يتم استغلال الملف كورقة انتخابية.

ماذا يعني تغيير اسم وزارة الدفاع؟

ويرى محللون أن تغيير الاسم لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل قد يستلزم إعادة صياغة لسياسات الدفاع الأمريكية بما يتوافق مع التوجه الجديد، وهو ما قد يؤثر في الصناعات الدفاعية والاقتصاد العسكري بشكل عام.

وبينما تختلف الرؤى بين من يعتبر التغيير تعبيرًا عن وضوح سياسي، ومن يراه مغامرة غير محسوبة، تبقى المسألة في النهاية انعكاسًا لتحولات أعمق في الاستراتيجية الأمريكية، حيث تترجم المصطلحات الرسمية أحيانًا حجم التحول في السياسات أكثر مما تعكسه القرارات العسكرية على الأرض.