;

الانتخابات الرئاسية الفرنسية

  • بواسطة: بابونج تاريخ النشر: الأحد، 24 نوفمبر 2019 آخر تحديث: الأحد، 06 فبراير 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية

تعد الانتخابات الرئاسية مناسبة لاختبار نفوذ الأحزاب السياسية في الشارع الفرنسي، لذلك تحرص الأحزاب الفرنسية على اختيار مرشحين أقوياء كي ينافسوا بقوة للوصول إلى منصب الرئاسة الأولى في فرنسا، أو على الأقل الوصول للمرحلة الأخيرة من الانتخابات، بالتالي يكون أمام الشعب عدد كبير من المنافسين حتى يتم التوصل إلى مرشح واحد عن كل حزب، تمهيداً للسباق الرئاسي، يكون همّ هؤلاء المرشحين جذب الناخبين بأي ثمن، من خلال رفع شعارات تجذبهم، ووعدّ الناخبين بتلبية مطالبهم، بذلك يكون المرشح الفائز في الانتخابات - أي الرئيس الفرنسي المنتخب - في تحدي الوفاء بهذه الوعود حتى ينتخبه الناخبون في الانتخابات المقبلة.

تعريف الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الانتخابات الرئاسية الفرنسية، هي الانتخابات التي تقوم بها فرنسا عند قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، بغية اختيار رئيس جديد، أو تجديد ولاية الرئيس الذي شارفت ولايته الرئاسية الأولى على الانتهاء.

الانتخابات الرئاسية في الجمهوريات الفرنسية السابقة

بدأت الانتخابات الرئاسية منذ الجمهورية الثانية في عام 1848، حيث أُقرت الجمهورية الأولى بموجب الدستور الصادر في عام 1792 بعد الثورة الفرنسية، حيث تحولت الجمهورية إلى إمبراطورية تزعمها نابليون بونابرت، الذي يعد الرئيس الأول لفرنسا.

الجمهورية الفرنسية الثانية

حصلت الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور الذي صدر في عام 1848، حيث انتخب فيها لويس نابليون بونابرت رئيساً للجمهورية الثانية من الجولة الأولى، بنسبة وصلت إلى أربعة وسبعين في المئة، وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية التالية في عام 1852، أي بعد مدة أربع سنوات، ولكن الانقلاب الذي حصل في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 1851 حال دون ذلك.

الجمهورية الفرنسية الثالثة

حصلت الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور الذي صدر في عام 1852، حيث أصبح الرئيس بموجب الدستور ينتخب من قبل مجلسي الشعب والشورى متحدين في الجمعية الوطنية (الجمعية الوطنية تشمل مجلسي الشعب والشورى)، كما كان منصب الرئيس شرفياً أي محدود الصلاحيات، عقدت خلال هذه الجمهورية الانتخابات الرئاسية خمس عشرة مرة.

الجمهورية الفرنسية الرابعة

حصلت الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور الصادر في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 1946، حيث ينتخب الرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات مجلسي البرلمان المتحدة في الجمعية الوطنية، حصلت الانتخابات مرتين في ظل هذا الدستور، الأولى في عام 1946 والثانية في عام 1953.

الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالية

حصلت الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور الصادر في عام 1958، الذي تضمن أن ينتخب الرئيس بالاقتراع غير المباشر من قبل مجمع انتخابي مكون من (النواب، أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء المجالس المحلية، أعضاء مجالس الأقاليم ما وراء البحار، الممثلين المنتخبين للمجالس البلدية)، وقد طبقت هذه الطريقة في الانتخابات الرئاسية الأولى في ظل هذا الدستور في عام 1958، وفي السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1962 تم تعديل هذه المادة كي يصبح الرئيس ينتخب بالاقتراع العام المباشر للمواطنين الفرنسيين، وقد جرت الانتخابات الأولى بالاقتراع المباشر في عام 1965، حيث انتخب الرئيس شارل ديغول رئيساً لولاية ثانية.

مدة ولاية رئيس الجمهورية الفرنسية

حدد دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة المقر في عام 1958 مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات ميلادية قابلة للتجديد، وفي الرابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر عام 2000 أجري تعديل دستوري خفض مدة ولاية الرئيس لخمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد مرة واحدة متتالية، وبدأ تطبيقها في انتخابات الرئاسة في عام 2002.

عدد ولايات الرئيس الفرنسي

لم يحدد دستور الجمهورية الخامسة الصادر في عام 1958 عدد ولايات الرئيس، استمر الأمر كذلك حتى التعديل الدستوري في الثالث والعشرين من شهر تموز/يوليو عام 2008، حيث أصبح يحق للرئيس الترشح لولاية واحدة متتالية (أي إن كان مرشح للمرة الأولى وأصبح رئيساً يحق له الترشح لولاية ثانية فقط).

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

توجد عدة شروط لقبول ترشح الشخص لمنصب رئيس الجمهورية في فرنسا، وهذه الشروط هي:

  1. أن يكون فرنسي الجنسية.
  2. أن لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة.
  3. أن يكون مسجلاً في قوائم الناخبين.
  4. أن لا يكون محروماً من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
  5. أن يقدم في ظرف مغلق بيانات عن ممتلكاته الشخصية للمجلس الدستوري الفرنسي، قبل انتهاء فترة ولاية رئيس الجمهورية بشهرين كحد أقصى وشهر كحد أدنى، حيث ينص القانون الأساسي الخاص بالشفافية المالية في الحياة السياسية الصادر في الحادي عشر من شهر آذار/مارس عام 1988 على أن يقدم المرشحون إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى المجلس الدستوري، مع التعهد بتقديم إقرار مماثل في نهاية ولاية الحكم إذا ما فاز المرشح في الانتخابات.
  6. أن يفتح حساب مصرفي، يوضع تحت تصرف المجلس الدستوري، يستخدمه المرشح لتمويل الحملة الانتخابية.
  7. أن يجمع ما لا يقل عن خمسمئة توقيع من الأشخاص المخول لهم (نائب فرنسي، عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، رئيس بلدية، نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي، الأعضاء المنتخبين في مجلس كورسيكا أو مجلس بولينيزي الفرنسية أو من الكونغرس أو مجالس كاليدونيا الجديدة أو مجالس والس وفوتونا، المستشارون، المستشارون لمايوطه وسان بيار وميكلون مجلس استشارة مدينة باريس، رئيس بولينيزي الفرنسية أو رئيس حكومة كاليدونيا الجديدة)، على أن تكون هذه التواقيع موزعة على ثلاثين إقليم على الأقل، من دون أن يتخطى عدد الموقعين في كل إقليم عِشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين، ولا يستطيع المخول له بالتوقيع ترشيح أكثر من مرشح واحد، الغاية من جمع التواقيع تقليل عدد المرشحين، بالتالي زيادة نسبة التصويت للمرشحين المقبولين، وذلك بغية عدم تشتيت أصوات الناخبين.

الحملة الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية الفرنسية

تبدأ الحملة الانتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الجولة الأولى من الانتخابات، وتنتهي في يوم الجمعة السابق لموعد بدء الجولة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، وبعد انتهاء الجولة الأولى يستأنف المرشحان اللذان حصلا على أعلى نسبة تصويت حملتهما الانتخابية في نفس يوم إعلان نتائج الجولة الأولى، لتنتهي في يوم الجمعة السابق لموعد إجراء الجولة الثانية، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة الفرنسية

يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة الفرنسية إما عن طريق تمويل عام، أو تمويل خاص.

  • التمويل العام، ينظمه القانون الأساسي رقم 62-1292 الصادر في السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1962، والمعدّل في الخامس من شهر نيسان/أبريل عام 2006، والمتعلق بتمويل الأحزاب السياسية.
  • التمويل الخاص، يتم عن طريق الأشخاص أو المؤسسات أو الأحزاب التي ينتمي إليها المترشحون.

على كل مرشح أن يفتح حساباً مصرفياً خاصاً بحملته الانتخابية، لتوضيح مصدر الأموال المودعة فيه، وأين تصرف هذه الأموال؟ لا يُسمح للمرشح إدارة هذا الحساب بصورة شخصية، إنما يجب عليه توكيل وسيطٍ مالي للتصرف بأموال هذا الحساب، كما يوضع الحساب تحت تصرف المجلس الدستوري خلال الشهرين التاليين على الجولة الثانية من الانتخابات، إن وجدت، من أجل التحقق من شرعية الأموال المودعة في الحساب.

وبموجب القانون الفرنسي يجب ألا تتجاوز كلفة الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات مبلغ 13.7 مليون يورو، وفي الجولة الثانية مبلغ 8.3 مليون يورو، وفي حال تجاوز المرشحين الحد الأقصى لتمويل حملاتهم الانتخابية، يقوم المرشحون برد المبلغ الفائض إلى الخزينة العامة للدولة، من دون إخراج المرشح من السباق الرئاسي.

اللجنة الوطنية لحسابات الحملة والتمويل السياسي (CNCCFP)

هي المعنية بقبول أو رفض أو إصلاح حسابات الحملة واعتماد مبلغ معاد، وتنشر حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين في المجلة الرسمية، كما تقوم الدولة بدفع سلفة مالية قدرها 153 ألف يورو للمرشحين كجزء من التكاليف، بعد الانتخابات تقوم الدولة بإعادة خمسة بالمئة من مبلغ تمويل الحملة الانتخابية للمرشحين، وابتداءً من عام 2001 أصبحت الدولة ترد بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مبلغ يعادل ( 4.75%) من الأموال للمرشحين الذين نالوا أقل من خمسة بالمئة من أصوات الناخبين.

كما ترد إلى المرشحين الذين نالوا أكثر من خمسة بالمئة من أصوات الناخبين (47.5%) من الأموال لهم، وبالنسبة للمرشحين في الجولة الثانية، فترد الدولة للمرشحين (47.75%) من الأموال التي أنفقوها في تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (أي المرشحين اللذين يصلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يحصلان على (47.75%) من الجولة الأولى، والنسبة ذاتها من الجولة الثانية، كجزء من تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين).

كما يحق للمرشحين إصدار مطبوعات أو الكتابة في المطبوعات، إنشاء صناديق الاقتراع، إصدار إشعار رسمي خاص بهم، وأن يروجوا لأنفسهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

الترويج للمرشحين في وسائل الإعلام

اعتباراً من تاريخ نشر أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين، وتنتهي قبل يوم واحد من موعد التصويت، حيث تستطيع وسائل الإعلام السمعية والبصرية إجراء مقابلات مع المرشحين، شرط مراعاة مبدأ العدالة بخصوص نقل التصريحات عن المرشحين، أو بياناتهم المكتوبة، كما تحترم وسائل الإعلام السمعية والبصرية مبدأ المساواة (وقت التحدث هو نفسه لكل مرشح) سواء من حيث الموعد أو مدة اللقاء، ويتم تكليف لجنة وطنية لمراقبة وسائل الإعلام مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على ذلك.

حيث تتأكد اللجنة من أن جميع المرشحين تقدم لهم التسهيلات نفسها خلال حملاتهم الانتخابية، كما تتأكد اللجنة من أن دعايات المرشحين موحدة في جميع أنحاء البلاد، فلكل مرشح، في جولتي الانتخابات، مدة تساوي البث التلفزيوني والإذاعي في برامج الجمعيات الوطنية، يتم تحديد هذه المدة بقرار من المجلس السمعي البصري العالي بعد التشاور مع جميع المرشحين، على أن لا تقل المدة عن خمس عشرة دقيقة للمرشح في الجولة الأولى، والساعة في الجولة الثانية، إلا في حالة اتفاق ضمني بين المرشحين، كما تتضمن الحملات الانتخابية إجراء مناظرات تلفزيونية بين المرشحين لإقناع الشعب الفرنسي بالتصويت لهذا المرشح أو ذاك.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية

تبدأ الانتخابات الرئاسية بانتخابات تمهيدية، تقوم بها الأحزاب الفرنسية لاختيار مرشح واحد عن كل حزب، وذلك خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام المقرر فيه إجراء الانتخابات، تمهيداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري خلال مدة تتراوح بين عشرين يوماً وخمسة وثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية، أما في حال وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته - أي شغور المنصب الرئاسي - فتجري الانتخابات خلال مدة تتراوح بين عشرين يوماً وخمسة وثلاثين يوماً من تاريخ الشغور الرئاسي، وتجري الانتخابات بالاقتراع المباشر من الشعب الفرنسي.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا العام في الثالث والعشرين من شهر نيسان/أبريل عام 2017، على أن تجري الجولة الثانية في السابع من شهر أيار/مايو عام 2017.

شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

يحق لكل شخص التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية على أن تتوافر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون عمره ثمانية عشر عاماً أو أكثر يوم الانتخابات، حيث يستطيع شخص لم يبلغ الثامنة عشر عاماً في الجولة الأولى من الانتخابات، وأتمها في الجولة الثانية أن يصوت في الجولة الثانية.
  2. أن يحمل الجنسية الفرنسية.
  3. أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
  4. أن يكون اسمه موجوداً في القوائم الانتخابية.

قد تكون الانتخابات الفرنسية جولة واحدة أو جولتين

الجولة الأولى للانتخابات

تجري الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يقترع الفرنسيون لاختيار مرشحهم، فإذا استطاع أحد المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة (واحد وخمسين بالمئةً) يعد المرشح فائزاً بالانتخابات من الجولة الأولى، وإذا لم يستطع أي من المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة فبموجب المادة السابعة من الدستور الفرنسي ينتقل مرشحين اثنين فقط (وهما الحاصلان على أكبر نسبة من الأصوات) إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

الجولة الثانية من الانتخابات

تُنظم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد مرور أسبوعين على الجولة الأولى، على أن تكون الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتبر المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات فائزاً في الانتخابات.

صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية

تنص المادة السادسة من دستور الجمهورية الخامسة الصادر في عام 1958 على ما يلي: "رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور، ويضمن حسن سير السلطات العامة واستمرارية الدولة، وهو الضامن للاستقلال الوطني ووحدة أراضيها".

يقوم رئيس الجمهورية الفرنسي�� بممارسة الصلاحيات التالية:

  • تعيين رئيس مجلس الوزراء.
  • تعيين مسؤولي الإدارة الرئيسيين.
  • لقاء قادة الدول الأخرى والسفراء، إضافةً للتفاوض والتصديق على المعاهدات.
  • تعيين السفراء في الخارج.
  • رئيس للجيوش.
  • تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء.
  • إصدار القوانين.
  • حل الجمعية الوطنية وطلب عقد البرلمان في دورة غير عادية.
  • يرأس مجلس القضاء الأعلى.
  • لديه الحق في منح العفو.
  • إعلان حالة الطوارئ.
  • يحق له الطلب من (الجمعية الوطنية، مجلس الشيوخ) مراجعة الدستور، على أن يقرر رئيس الجمهورية طريقة اعتماد التعديلات (عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الجمعية الوطنية، مجلس الشيوخ).
  • تعيين رئيس وثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري المكون من تسعة أعضاء.

 قد يحاكم الرئيس بتهمة الخيانة العظمى، وتبت في الحكم محكمة العدل العليا.

في الختام.. تشكل الانتخابات الرئاسة الفرنسية فرصة للفرنسيين لاختيار أفضل شخص لتولي قيادة بلادهم، حيث يستمع الفرنسيون لما يقوله كل مرشح، وبالنهاية المرشح الذي يحظى بتأييد الغالبية هو من سيصل إلى قصر الإيليزيه (القصر الجمهوري الفرنسي) ليصبح أمام تحدي تنفيذ ما وعد به شعبه خلال الحملة الانتخابية، فإما يجدد له الشعب ولاية ثانية، وإن كان في الولاية الثانية فإنه يحفظ ذكراً طيباً لدى الفرنسيين، أو لا يجدد له الفرنسيون ويخسر ثقتهم، وبذلك تصبح مقولة "الشعب مصدر السلطات" محققة قولاً وفعلاً.

اشترك في قناة رائج على واتس آب لمتعة الترفيه