10 مليارات دولار بحساب مصر: اكتمال الدفعة الأولى لرأس الحكمة

تاريخ النشر: الجمعة، 01 مارس 2024

أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحفي، صباح الجمعة، أن بلاده تسلمت اليوم 5 مليارات دولار، باقي الدفعة أولى من اتفاقية الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، لتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وبهذا، تكتمل الدفعة الأولى بالكامل بعد تسلم مصر 5 مليارات دولار قبل أيام بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع حكومي أمس.

وقال مدبولي إن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأنها ستتسلم 5 مليارات دولار أخرى الجمعة، وهو ما حدث اليوم بالفعل، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجانب الإماراتي والبنك المركزي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى العملة المحلية.

اقرأ أيضاً

أول قرار جمهوري بخصوص إقامة مدينة رأس الحكمة.. تعرف عليه

وأضاف أن مصر ستحصل على الباقي من المبلغ الذي أعلن عنه، وهو 35 مليار دولار استثمار مباشر للدولة من هذه الصفقة، خلال شهرين، بخلاف نسبة 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسته، مختصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مهمتنها تسهيل الإجراءات، وإزالة أي عوائق، ومعالجة أي مشكلات، والتنسيق لتنفيذ التزامات مصر في هذا المشروع.

مشروع رأس الحكمة؟

يذكر أن مشروع تنمية مدنية رأس الحكمة، يأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، والذي تنفذه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مشروع خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.

وكشف رئيس الوزراء المصري تفاصيل المشروع، في مؤتمر صحفي الجمعة الماضي، حيث يشمل إنشاء "شركة رأس الحكمة"، التي ستكون الشركة الأم للمشروع، وتضم فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، ومطار دولي جنوب المدينة.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية على كل المستويات، وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي باكتمالها"، مشيراً إلى أن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة تتضمن شقين، جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع.

القيمة المالية لصفقة رأس الحكمة

وينطوي المشروع على استثمار أجنبي مباشر يدخل إلى الاقتصاد المصري بقيمة 35 مليار دولار، ستحصل عليها الدولة خلال شهرين، منها 15 مليار دولار كدفعة أولى، و20 مليار دولار كدفعة ثانية، فيما تحصل الدولة المصرية على 35%؜ من إجمالي أرباح المشروع سنوياً.