الكويت تحظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما وتفرض قيودا صارمة على بيعها لباقي الفئات

أقرّت وزارة الصحة الكويتية حزمة إجراءات تنظيمية صارمة للحد من تداول مشروبات الطاقة، شملت حظر بيعها أو تداولها لمن هم دون سن 18 عامًا، ومنع توفرها في المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمطاعم والمقاهي، في خطوة تستهدف حماية الصحة العامة وتقليل المخاطر المرتبطة باستهلاكها.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، أن القرار يهدف إلى ضبط عملية البيع والتداول والحد من وصول مشروبات الطاقة إلى الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات الصحية السلبية، لا سيما الأطفال والمراهقين، مشيرًا إلى أن الوزارة استندت في قرارها إلى اعتبارات صحية وتنظيمية.

ونصّ القرار على تحديد الحد الأقصى لاستهلاك الفرد بعبوتين يوميًا، على ألا تتجاوز نسبة الكافيين في العبوة الواحدة 80 مليغرامًا لكل 250 مل، في إطار تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالإفراط في تناول هذه المشروبات.

كما ألزم القرار المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية واضحة وبارزة على عبوات مشروبات الطاقة، مع حظر الإعلانات التجارية والرعايات الترويجية المرتبطة بها، منعًا لاستهداف الفئات العمرية الصغيرة أو تشجيع الاستهلاك المفرط.

وشمل الحظر منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، إضافة إلى المعاهد والجامعات، فضلًا عن الجهات والمؤسسات الحكومية، والمطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة وأجهزة البيع الذاتي ومنصات الطلب والتوصيل الخارجي.

وفي المقابل، سمح القرار ببيع مشروبات الطاقة حصريًا داخل الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، على أن يتم ذلك في أماكن مخصصة وتحت رقابة مشددة من الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بضوابط العمر والكمية المحددة.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة لتعزيز الوقاية الصحية، وتنظيم تداول المنتجات التي قد تشكل مخاطر صحية في حال إساءة استخدامها، بما ينسجم مع السياسات الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع وتحسين جودة الحياة.