الكويت تعدّل قانون الخدمة الوطنية وتلزم المواطنين بالخدمة العسكرية عند 18 عاما

اعتمدت دولة الكويت مرسومًا بقانون يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية، متضمنًا إلزام المواطنين بأداء الخدمة العسكرية عند بلوغهم سن 18 عامًا، وذلك ضمن توجهات تهدف إلى تطوير منظومة الدفاع الوطني ورفع مستوى الجاهزية البشرية للقوات المسلحة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، المنشورة في الجريدة الرسمية، أن مراجعة التطبيق العملي للقانون الصادر عام 2015 كشفت عن الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية شملت الاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء لبعض المواد، بما يسهم في معالجة الثغرات القائمة وتحقيق توازن بين متطلبات الأمن الوطني ومبادئ العدالة التشريعية والاجتماعية.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح تقديم شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء أو التأجيل شرطًا أساسيًا للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، وكذلك للحصول على ترخيص مزاولة المهن الحرة، مع منح أفضلية في التوظيف للمواطنين الذين أتموا الخدمة الوطنية.

وفي المقابل، حظر القانون رفض تعيين أي شخص أو استبعاده بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه يؤديها أو استدعائه لأدائها، شريطة تقديم شهادة رسمية من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع قانوني من التعيين.

كما نصّت التعديلات على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطط والأوامر الصادرة عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه، عقب اجتيازهم فترة التدريب، مع استبعاد مدد الحبس الناتجة عن تنفيذ أحكام قضائية أو فترات الإيداع في مصحات علاج الإدمان من احتساب مدة الخدمة الفعلية.

وحددت التعديلات الفئات المستثناة من أداء الخدمة الوطنية، وتشمل طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، والمعينين أو المتطوعين برتب عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، إضافة إلى إطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.

كما شملت الاستثناءات مواليد ما قبل الأول من يناير 2012، إلى جانب فئات أخرى يجوز لمجلس الوزراء تحديدها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.