السعودية: عرض المرأة للزواج دون موافقتها مخالف للشريعة

أفادت وسائل إعلام محلية أن المملكة العربية السعودية أعطت دفعة لحقوق للمرأة بشكل كبير خلال الفترة الماضية ومن ضمنهم بشكل أساسي الحق في الاختيار والموافقة في الزواج حيث تبنت البلاد مؤخرًا إصلاحات اجتماعية وقانونية.

وعززت هذه الخطوة استقلالية المرأة في اختيار شريك الزواج والموافقة القاطعة عليه وقال علماء وخبراء قانونيون إن اللوائح المعدلة سمحت للمرأة بحضور جلسة زفافها والتحقق من شروط عقد الزواج والموافقة عليها لأن الزواج هو شراكة دائمة بين الزوجين بناءً على رغبتهما في الارتباط ببعضهما البعض.

وعلى الرغم من أن اختيار المرأة وموافقتها ضروريان لصحة الزواج إلا أن هناك عددًا قليلاً من الأشخاص الذين ما زالوا يفرضون على المرأة ما يُعرف باسم زواج الهدية حيث تُعرض فيه المرأة كزوجة لرجل دون موافقتها.

قال العلماء إن هذا الزواج القسري ينتهك الشريعة الإسلامية ويسبب العديد من القضايا الأسرية بما في ذلك حالات الطلاق الكبيرة وأحيانًا الخيانات الزوجية.

حكم زواج الهدية

جاء في فتوى إسلامية للشيخ محمد صالح العثيمين أن النكاح لا يصح إلا بإذن المرأة  وأن النكاح بغير علمها ممنوع ولا يصح عقده إلا بأذنها بعد ذلك.

ويقول المحلل النفسي هاني الغامدي: "الإسلام حريص على الاختيار والرضا في الزواج فيحرم إجبار المرأة على الزواج من ابن عمها على سبيل المثال".

وتابع: "للمرأة الحق في اختيار من تتزوج أو عندما تتزوج أو إذا كانت لا تريد أن تتزوج على الإطلاق، الزواج هو زواج قسري إذا لم تكن المرأة قادرة على اتخاذ أي من هذه الخيارات أي إذا واجهت ضغوطًا جسدية للزواج على سبيل المثال: التهديدات والعنف الجسدي والعنف الجنسي، ضغط عاطفي أو نفسي واحياناً يصل الأمر أن تشعر أنها تجلب العار لعائلتها".

تقول الدكتورة سميرة الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحماية الأسرة: "المرأة ليست سلعة تُعرض" كهدية " ولا هي ملكية خاصة للبيع أو الشراء، ينتهك الزواج القسري حقوق الإنسان الأساسية عند الاختيار وحرية الرضا ويسبب أمراضًا جسدية وعقلية ويؤدي إلى الطلاق في ما يصل إلى 80% من هذه الزيجات".

أكد المحامي حسن الزهراني أن للمرأة الحق في مقاضاة زوجها ووالدها بدعوى عدم موافقتها على الزواج وفي حال ثبوت ادعاءاتها تبطل المحكمة عقد الزواج وتلزم والدها برده كاملاً لمهرالزواج.

السعودية

ووفقاً لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، أن حقوق المرأة فى المملكة العربية السعودية شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التى أصدرتها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشدد العواد، على أن التغيير فى ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة يقف وراه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لديه، فمن أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قراراً ليعطي المرأة عهداً جديداً من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا.

تضمنت حزمة التغييرات الأنظمة التي تعزز حقوق المرأة منها: عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة.

إلى جانب إنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية وإطلاق عدة برامج لخدمتها منهم: برنامج قرة لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة وبرنامج وصول لدعم تنقلها وبرنامج دعم العمل الحر وبرنامجي العمل الجزئي والعمل عن بعد وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقاً كدخولها للعمل في النيابة العامة.