خفض التضخم وفرص عمل.. ماذا يجني المصريون من صفقة رأس الحكمة؟

وقعت مصر أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، اليوم الجمعة، بالتعاون مع دولة الإمارات، لتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات فورية تقدر بـ35 مليار دولار، بالإضافة لـ35 % من إجمالي الأرباح السنوية للمشروع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ومسؤولي "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

ماذا يعود على المواطن المصري من صفقة رأس الحكمة؟

وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي عن تساؤل "ما الذي ما يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط من تلك الصفقة؟"، بالتأكيد على أن هناك حجما كبيراً من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، مما سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها البلاد.

ووفقاً لما سبق، توقع "مدبولي" تحقيق مصر الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، وهو ما سيترتب عليه تخفيض أسعار المعيشة.

ليس ذلك فحسب، حيث أوضح أن مشروع رأس الحكمة سيؤدي لخلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات، وذلك على قول رئيس الوزراء خلال الإعلان عن الصفقة. 

مشروع رأس الحكمة؟ 

يذكر أن مشروع تنمية مدنية رأس الحكمة، يأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، والذي تنفذه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مشروع خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.

• اقرأ أيضاً

كيف يؤثر مشروع رأس الحكمة على سعر صرف الجنيه؟.. خبير يجيب

وكشف رئيس الوزراء المصري أن المشروع يشمل إنشاء "شركة رأس الحكمة"، التي ستكون الشركة الأم للمشروع، وتضم فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، ومطار دولي جنوب المدينة، لافتةً إلى أن "مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية على كل المستويات، وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي باكتمالها".

وتتضمن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة شقين، جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع.

القيمة المالية لصفقة رأس الحكمة

وينطوي المشروع على استثمار أجنبي مباشر يدخل إلى الاقتصاد المصري بقيمة 35 مليار دولار، ستحصل عليها الدولة خلال شهرين، منها 15 مليار دولار كدفعة أولى، و20 مليار دولار كدفعة ثانية، فيما تحصل الدولة المصرية على 35%؜ من إجمالي أرباح المشروع سنوياً.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري، كان قد أعلن في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر تتم بشراكة مع كيانات كبرى، وذلك في إطار جهود الدولة الحالية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تجري بشراكة مع كيانات كبرى، تتوافق مع أهداف الدولة في التنمية، التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مبينًا أن هذه الصفقة هي البداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل عليها الحكومة حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

• اقرأ أيضاً

أضخم صفقة استثمارية.. مصر تكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة