هددها بنشر صورها.. تغريم شاب 100 ألف درهم لابتزازه فتاة في أبوظبي

 قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ وقدره 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة لابتزازه فتاة جمعته بها علاقة عاطفية من قبل.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، لضرر الذي وقع عليها من جراء ابتزازه لها.

وقالت الفتاة أمام هيئة المحكمة، إنها تعمل في ذات الشركة التي يعمل بها المشكو عليه، وكانت تجمعهما علاقة عاطفية، إلا أنها فوجئت عقب انتهاء العلاقة بقيام المشكو عليه بمضايقتها عن طريق إرسال رسائل عبر برنامج المحادثات "واتساب" وتهكير هاتفها، وأخذ صورها الشخصية، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها لأفراد أسرتها.

وأضافت الشاكية، أنها رفضت الانصياع لتهديداته التي كان يرمي من خلالها إلى عودتها إليه، وقامت بإبلاغ الجهات المعنية التي تولت مهام القضية على المتهم وإحالته إلى المحكمة الجزائية التي أدانته بالتهم المنسوبة إليه.

وبعد صدور الحكم الجزائي توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض، مرفقة لهيئة المحكمة صور أحكام جزائية.

حيثيات الحكم النهائي على المتهم بابتزاز فتاة بأبوظبي لإجبارها على القيام بفعل رغماً عنها

من جانبها، أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، الحكم الجزائي على المشكو عليه فيما هو منسوب إليه من تهمة تهديد الشاكية، بإسناد أمور تمس سمعتها وشرفها واعتبارها، وبنشر صورها الخاصة على أفراد عائلتها وأصدقائها لتسوء سمعتها أمامهم لحملها على القيام بفعل، وهو أن ترجع علاقتها به وذلك باستخدام تقنية المعلومات "هاتف نقال".

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المتهم أيضًا عن تهمة دخوله حساب الشاكية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدون تصريح، كما أدين أيضًا عن تهمة سب الشاكية، بما يخدش شرفها واعتبارها بواسطة الهاتف النقال وقد تم تأييد حكم الإدانة، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.

ولفتت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه، هو التسبب في أضرار للشاكية، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المشكو عليه وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.

تعويض عن الأضرار الأدبية:

واستناداً لقانون المعاملات المدنية الذي ينص على أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. لافتة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المشكو عليه قام بسب وتهديد المدعية كما قام بالدخول لحسابها في الفيسبوك بدون تصريح وقد ترتب على ذلك الخطأ أضرار معنوية لحقت بالشاكية، تمثلت فيما أصابها في شعورها من حزن واكتئاب وخوف مما ترى معه المحكمة تعويض الشاكية.