"قضاء أبوظبي" تسجل 43 ألف زواج مدني

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني للأجانب أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدني المسجلة إلى 43 ألف عقد، منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021.

جودة خدمات فريدة تعزز مكانة أبوظبي التنافسية

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن الإقبال المتزايد على خدمات الزواج المدني للأجانب يعكس جودة الخدمة الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاهتمام بتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب التطور الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات، بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.

محكمة أحوال شخصية مدنية للأجانب 

ولفت العبري إلى أن إنشاء أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب على مستوى المنطقة شكّل نقلة نوعية جعلت من أبوظبي وجهة مفضلة للراغبين في الاستفادة من خدمة الزواج المدني، خاصة مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية في تقديم الخدمات والإجراءات، ما أسهم في تسهيل المعاملات القانونية لغير الناطقين بالعربية.

نمو لافت في عدد عقود الزواج المدني

وأظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية أن عدد عقود الزواج المدني المسجلة شهد نمواً لافتاً خلال أقل من ثلاث سنوات، إذ ارتفع من نحو 5400 عقد في عام 2022 إلى أكثر من 16 ألف عقد في عام 2024، مع تسجيل 10 آلاف عقد خلال النصف الأول فقط من عام 2025.

بيئة تشريعية حديثة تدعم التنوع الثقافي

ويُبرز هذا النمو نجاح أبوظبي في ترسيخ بيئة تشريعية حديثة تلبي الاحتياجات الأسرية، وتدعم التوجهات الاقتصادية من خلال تعزيز مقوماتها كحاضنة للتسامح والتنوع الثقافي، وجاذبة للكفاءات والمهارات من مختلف الجنسيات.

نموذج متطور يعزز العدالة الشاملة

ويُعد هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية تحولاً استثنائياً في منظومة العمل القضائي بالمنطقة، حيث يمنح الأجانب فرصة إتمام معاملاتهم القضائية بكل شفافية، ويضمن لهم فهم جميع مراحل التقاضي، بما يعكس التزام أبوظبي بمبادئ العدالة الشاملة.

تجربة قضائية متكاملة باللغتين العربية والإنجليزية

وتوفر محكمة الأسرة المدنية تجربة قضائية شاملة تبدأ من تقديم الطلب وحتى صدور الحكم، باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعزز ثقة المتعاملين، ويقلل من التكاليف الزمنية والإجرائية، ويدعم مكانة الإمارة كوجهة مثالية للعيش والاستثمار، وخيار مفضل لتسوية المسائل الشخصية للأجانب وفق أعلى المعايير العالمية.

خدمات متنوعة تلبي احتياجات المتعاملين

تشمل أبرز الخدمات التي توفرها المحكمة للأجانب:

• عقد الزواج المدني

• خدمة توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج

• خدمة الطلاق المدني بلا ضرر بجلسة واحدة تُعقد خلال 30 يوماً مع تعيين خبير حسابي

• الحضانة المشتركة التلقائية التي تضمن للأب والأم حقوقاً متساوية

• إعداد وتسجيل الوصايا المدنية

• تقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء

خدمات إلكترونية متاحة للمقيمين والزوار

تقدم محكمة الأسرة المدنية أيضاً حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة للإقامة في الدولة، ما يجعل الخدمة متاحة للمقيمين والسياح والزوار، ويضمن لهم إنجاز إجراءاتهم بسهولة ويسر.