دول الكاريبي تضغط على بريطانيا للحصول على تعويضات عن سنوات الرق والاستعمار
يخوض وفد من لجنة تعويضات مجموعة الكاريبي (كاريكوم) هذا الأسبوع جولة محادثات في بريطانيا مع مسؤولين وسياسيين، لبحث سبل معالجة المظالم التاريخية المرتبطة بفترة الرق والاستعمار، وما خلّفته من آثار اجتماعية واقتصادية لا تزال ملموسة حتى اليوم.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي خُطفوا ونُقلوا قسراً على متن سفن أوروبية بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، حيث بيعوا عبيداً في واحدة من أضخم عمليات الاستغلال البشري في التاريخ.
ويؤكد نشطاء أن تداعيات تلك الحقبة، وعلى رأسها العنصرية والتمييز، لا تزال مستمرة وتتطلب إجراءات فعلية لمعالجتها.
وتتصدر مجموعة الكاريبي المكوّنة من 15 دولة، بينها بربادوس وجامايكا، الدعوات العالمية المتنامية للمطالبة بالتعويضات، إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي يعمل على صياغة خطة خاصة به.
وتشمل خطة كاريكوم الدعوة إلى اعتذار رسمي كامل، وتطبيق برامج تعليمية، وشطب ديون، وتقديم تعويضات مالية للدول المتضررة.
وفي المقابل، تتزايد الأصوات المعارضة داخل أوروبا، حيث يرى بعض القادة أنه لا ينبغي تحميل الدول والمؤسسات الحالية مسؤولية أخطاء الماضي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أكد قبيل قمة الكومنولث في ساموا العام الماضي أنه يفضّل التركيز على المستقبل بدلاً من الانخراط في "مناقشات طويلة لا نهاية لها" حول التعويضات عن ما حدث في الماضي.
ورغم هذا الموقف، شهدت القمة تحوّلاً لافتاً؛ إذ وافق قادة الكومنولث البالغ عددهم 56 دولة، برئاسة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، على تضمين بيانهم الختامي فقرة تنص على أن "الوقت قد حان لفتح نقاش جاد" بشأن قضية التعويضات التاريخية.