لمحاربة الفساد وتحديث الإدارة.. ألبانيا تعلن تعيين أول وزيرة رقمية بالذكاء الاصطناعي

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الحكومات الأوروبية، أعلنت ألبانيا عن تعيين أول وزيرة رقمية تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.

الوزيرة الافتراضية الجديدة تحمل اسم "دييلا"، والذي يعني "الشمس" باللغة الألبانية، وقد بدأت بالفعل في أداء مهامها من خلال توجيه المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل معهم عبر منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية.

وكشف رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، عن ضم "دييلا" إلى تشكيلته الحكومية، مؤكدًا أنها أول وزيرة في تاريخ البلاد لا تتواجد بشكل مادي، بل تم تطويرها ككيان افتراضي مدعوم بذكاء اصطناعي متقدم، قادر على تحليل البيانات الحكومية ورصد مؤشرات الفساد والتلاعب بالعقود وتأخير تنفيذ المشروعات.

و"دييلا" مسؤولية

وأوضح راما أن "دييلا" ستتولى جمع ومراجعة القرارات المتعلقة بالمناقصات العامة، بما يقلص التدخل البشري في عملية اتخاذ القرارات في هذا الشأن، ويحد من فرص التلاعب أو الفساد، مشيرًا إلى أن هذه المهام ستنتقل تدريجيًا من الوزارات التقليدية إلى الكيان الرقمي الجديد.

ويأتي هذا الإعلان قبيل تشكيل الحكومة الألبانية الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في مايو الماضي، ليؤكد توجه راما نحو تحديث هياكل الدولة وتبني إصلاحات جذرية في منظومة الحوكمة، وتحويل ألبانيا إلى نموذج للحكم الرقمي النزيه.

ومنذ إطلاقها، تم تصوير "دييلا" على هيئة امرأة ترتدي الزي التقليدي الألباني، إلا أن الشكل الظاهري للوزيرة الرقمية قد يخضع للتغيير مستقبلاً، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية.

وتعتمد "دييلا" في عملها على كمّ هائل من البيانات الرسمية، تشمل القوانين واللوائح وتقارير المراجعة والإحصاءات القطاعية، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط وتقديم توصيات دقيقة، إلى جانب استقبال استفسارات المواطنين وشكاواهم عبر روبوتات المحادثة والمنصات الرقمية.

بحسب مراقبين، فإن هذه التجربة قد تجعل من ألبانيا مختبرًا عالميًا للحكم الرقمي، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الدول ومكافحة الفساد.