بمشاركة أباطرة التكنولوجيا والأمن.. كيف صاغت الإمارات استراتيجية الردع الاستباقي ضد قراصنة الأموال؟

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، في أعمال القمة العالمية لمكافحة الاحتيال التي عقدت في مدينة لشبونة بجمهورية البرتغال الصديقة، وذلك في إطار عضوية الوزارة كعضو مؤسسي إستراتيجي في التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA".

وشهدت القمة مشاركة واسعة من قادة وممثلي الحكومات والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا وهيئات حماية المستهلك وخبراء الأمن السيبراني من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة جرائم الاحتيال.

وشهد اليوم الأول من القمة اجتماع مجلس إدارة التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، بمشاركة المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للتحالف، حيث ناقش الاجتماع أبرز التحديات العالمية المرتبطة بجرائم الاحتيال وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.

واستعرض المقدم الكعبي أبرز جهود وزارة الداخلية في دعم أعمال التحالف ومبادراته الدولية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص للتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وشاركت وزارة الداخلية في الجلسات العامة وحلقات النقاش وورش العمل التي تناولت أحدث أساليب الاحتيال، وآليات حماية الضحايا، والسياسات التنظيمية، وتبادل البيانات، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الوقاية من الاحتيال وكشفه ومكافحته.

وألقى المقدم سعيد خلفان الكعبي كلمة وزارة الداخلية خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الاحتيال عالمياً، أكد خلالها التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية لمكافحة الاحتيال وتعزيز التعاون بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، في مواجهة جرائم الاحتيال العابرة للحدود.

وأشار إلى أن جرائم الاحتيال أصبحت من أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية على المستوى العالمي في ظل التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتطوير آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الجرائم وتحليل الأساليب الإجرامية ورفع كفاءة الاستجابة الأمنية.