هاتف ناشط سعودي قاد "آبل"لاصلاح خلل استغله "بيغاسوس"للتجسس

اضطرت "آبل" لإصلاح خلل معلوماتي استغلّه برنامج "بيغاسوس" لقرصنة هواتف "أي فون" بالرغم من كلّ تدابير الحذر المتّخذة، في دليل جديد على أن ما من شركة، مهما كانت متقدّمة على الصعيد التكنولوجي، بمنأى عن الممارسات التجسسية.

وتمكنّت برمجية التجسّس هذه التي طوّرتها شركة "ان اس او" الإسرائيلية من قرصنة أجهزة "آبل" من دون أن تلجأ إلى روابط أو كبسات مفخّخة، وهو الأسلوب المعتمد عادة لتنفيذ أنشطة من هذا النوع.

ورُصد الخلل الأسبوع الماضي بفضل باحثين من مجموعة "سيتيزن لاب" اكتشفوا أن هاتف "آي فون" التابع لناشط سعودي تمّ اختراقه بواسطة خدمة الدردشة "آي ميسج" التابعة لـ"آبل".

وأفادت هذه المجموعة المتخصصة بالأمن السيبيراني والتابعة لجامعة تورنتو بأن "بيغاسوس" تستغلّ هذا الخلل "منذ شباط/فبراير 2021 على الأقلّ". وكشفت أن هذه المشكلة "تطال مجموعة الصور في آبل، مستهدفة أنظمة تشغيلها لحواسيب +ماك+ وساعات +ووتش+ الذكية".

وقال إيفان كرستيتش مدير الأنظمة الأمنية في "آبل" ردّا على وكالة فرانس برس إن "آبل سرعان ما طوّرت، فور إبلاغها بالخلل، حلّاً لسدّ الفجوة في نظام +آي او اس+ بنسخته 14,8 بهدف حماية المستخدمين".

وأشادت المجموعة الأميركية بجهود "سيتيزن لاب"، مشيرة إلى أن هذا النوع من الهجمات "شديد التطوّر... يكلّف ملايين الدولارات ولا يدوم طويلا ويستخدم لاستهداف أشخاص معيّنين".

ولا تمثّل هذه الهجمات "تهديدا للسواد الأعظم من المستخدمين"، بحسب كرستيتش الذي تعهّد "مواصلة العمل بلا هوادة للدفاع عن زبائننا".

ويعكس التحديث الذي أجرته "آبل" التي جعلت من أمن أجهزتها عنصر جذب أساسي للمبيعات، الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الشركات، بما فيها عمالقة سيليكون فالي، لمواجهة التهديدات المعلوماتية الآخذة في التطوّر.

فضائح تجسس

وازدادت سرقة البيانات والهجمات بواسطة برامج الفدية في الأشهر الأخيرة، مستهدفة شركات ومنظمات متنوّعة. غير أن عمليات القرصنة لأغراض التجسّس المرتبطة بـ "ان اس او" تأتي من وكالات أو سلطات قانونية تستخدم برمجية توفّرها لها شركة محدّدة وليس من مجرمين مجهولين.

وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت منذ أسبوع بأن شرطتها الاتحادية استخدمت برنامج بيغاسوس، ما أثار على الفور انتقادات مجموعات حقوقية. واشترت الشرطة الفدرالية الألمانية البرنامج المعلوماتي من مجموعة إن إس أو الإسرائيلية أواخر 2019، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون أمام لجنة برلمانية خلال جلسة مغلقة.

وفي شهر أغسطس آب الماضي، طلب خبراء أمميون وقفاً دولياً مؤقتاً لعميات بيع تقنيات المراقبةبانتظار تحديد إطار تنظيمي لها يضمن مبادئ حقوق الإنسان، بعد فضيحة التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وكشف تحقيق نشره ابتداء من 18 تموز/يوليو كونسورسيوم يضم 17 وسيلة اعلام دولية أن برنامج بيغاسوس الذي صنعته الشركة الإسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، اضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.

م.س/و.ب (أ ف ب)