قبل أن تملأ عربة التسوق في رمضان.. حماية المستهلك تضع دليلا لتفادي الوقوع في فخ العروض المزيفة

شدد أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة، على أهمية وعي المستهلكين بحقوقهم واتباع سلوك تسوق ذكي خلال شهر رمضان، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للأسرة وعدم الانجراف وراء العروض المغرية أو التخزين المفرط للمنتجات.

وأوضح أهلي أن أي إعلان عن عرض أو خصم يجب أن يتضمن السعر الأصلي والسعر بعد الخصم بوضوح، من دون رسوم مخفية، مؤكداً أن للمستهلك الحق في الاعتراض وطلب المعالجة إذا تبين وجود أي رسوم لم يتم الإفصاح عنها أثناء عملية الشراء. وأضاف أن بعض المنتجات المخفضة قد تكون قريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية، لكنها صالحة للاستهلاك، مع ضرورة شرائها بكميات تتناسب مع القدرة على الاستهلاك الفعلي قبل انتهاء صلاحيتها.

ونبه إلى أن الظاهرة المتكررة خلال الموسم الرمضاني هي شراء كميات أكبر من الحاجة الفعلية، مشدداً على أن تحديد سقف شراء بعض المنتجات يهدف لحماية الجميع ومنع الاحتكار أو إعادة البيع بأسعار أعلى، وليس تقييد حرية المستهلك. وأشار إلى أن الإفراط في شراء المواد الغذائية قد يضر بالمستهلك من عدة نواحٍ، منها إرهاق الميزانية، وهدر الموارد، وسوء تقدير العروض، فضلاً عن مخاطر التخزين غير المناسب.

وأكد أهلي أن التخطيط المسبق للشراء والحفاظ على الكميات ضمن الاحتياجات الفعلية للأسرة هو الخيار الأمثل، موضحاً أن بعض المنتجات لها دورة حياة قصيرة وتخزينها لفترات طويلة قد يؤدي إلى فسادها أو فقدان قيمتها الغذائية. كما لفت إلى أن السوق المحلية مزودة بشكل جيد والمنتجات متوفرة طوال الموسم، ما يلغي أي داعٍ للقلق بشأن الإمدادات.

وحث أهلي المستهلكين على الاستفادة من العروض المناسبة التي تخدم الاحتياجات الفعلية، وعدم الانجراف وراء السعر الأدنى فقط، لاسيما أن بعض المنتجات قد تعود وتطرح بأسعار أفضل بعد فترة قصيرة. وشدد على أن التسوق الذكي يساهم في الحد من الهدر وضبط الميزانية المنزلية، مع تجنب الضغط المفاجئ على سلاسل التوريد.

وفي سياق تعزيز حقوق المستهلك، أشار أهلي إلى أهمية الاحتفاظ بالفواتير أو أي عروض ترويجية عند الشراء، باعتبارها أساساً لمعالجة الشكاوى بسرعة وكفاءة. كما أعلن عن توفير خط ساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات خلال شهر رمضان، مع تصنيف الشكاوى وفق طبيعتها، حيث يتم التعامل مع الحالات العاجلة خلال 24 ساعة، بينما يتم معالجة باقي الشكاوى خلال أربعة أيام عمل بعد دراسة الوثائق والتواصل مع الأطراف المعنية.