ماذا يعني خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة؟.. الذهب والأسهم أبرز المستفيدين وتحديات صعبة للدولار
- تاريخ النشر: الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 زمن القراءة: دقيقتين قراءة
- مقالات ذات صلة
- رئيس الفيدرالي الأميركي يوضح أسباب خفض الفائدة ويحذّر من تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف
- أسئلة للمسابقات والتحديات الصعبة
- لأول مرة في 2025.. الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.0% و4.25%، في أول خفض للفائدة خلال العام الجاري، والأول في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية، بعد أن كان آخر خفض في ديسمبر الماضي خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.
ويُعد هذا القرار الرابع منذ بدء سياسة التيسير النقدي، بعد خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، و25 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر الماضيين، وذلك بعد دورة رفع بدأت في مارس 2022، حين ارتفعت الفائدة من 0.25% إلى 0.5%، وصولًا إلى ذروتها في يوليو 2023 عند 5.5%، وهي الأعلى منذ أكثر من عقدين.
لماذا قرر الفيدرالي خفض سعر الفائدة؟
جاء قرار الفيدرالي في ظل مؤشرات اقتصادية ضعيفة، أبرزها بيانات الوظائف التي أظهرت إضافة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مقابل توقعات بلغت 75 ألف وظيفة، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
- اقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأميركي يوضح أسباب خفض أسعار الفائدة
وعلى الجانب الآخر، بلغ معدل التضخم السنوي 2.9%، متسارعًا من 2.7% في يوليو و2.3% في أبريل، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم التباطؤ في النمو.
كما ارتفع "التضخم الأساسي"، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1% في أغسطس، محافظًا على نفس مستوى يوليو، ما يزيد من تعقيد معادلة السياسة النقدية أمام الفيدرالي، الذي يواجه ضغوطًا من الإدارة الأميركية لخفض الفائدة، مقابل ضرورة كبح التضخم الذي لا يزال بعيدًا عن المستوى المستهدف البالغ 2%.
مخاوف من الركود التضخمي
في ظل هذه المعطيات، تتزايد المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة "ركود تضخمي"، وهي من أكثر الحالات الاقتصادية تعقيدًا، حيث يتزامن ضعف النمو والتوظيف مع استمرار ارتفاع الأسعار، ما يضع صناع القرار أمام تحديات مزدوجة.
الرابحون والخاسرون من قرار خفض الفائدة
من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما يدعم صعود أسواق الأسهم والعملات المشفرة والذهب، ويحفز النشاط العقاري عالميًا، في حين يتضرر الدولار الأميركي وعوائد السندات والودائع البنكية.
كما يدعم القرار الإنفاق والاستهلاك، ويعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، بينما تستفيد الصادرات الأميركية والدول المرتبطة بالدولار من انخفاض قيمة العملة، ما يزيد من تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
- اقرأ أيضاً:
بنوك خليجية تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بعد قرار الفيدرالي الأميركي