مستجدات أرض الزمالك بأكتوبر.. بيان من النيابة العامة يكشف شبهات إهدار مال عام بـ780 مليون جنيه
قالت النيابة العامة المصرية، إنها تواصل تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الواقعة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على حماية المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، إلا أن قرارات سحبها تكررت أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخرها في عام 2020.
وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة إضافية لمدة عامين لاستكمال الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024، غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أثبتت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
وأوضحت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في أبريل الماضي.
كما تبين أن النادي، وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء، أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.