النيابة العامة للدولة: الاتجار بالألعاب النارية أو تصنيعها دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون

  • تاريخ النشر: الخميس، 19 مارس 2026 زمن القراءة: دقيقة قراءة
مقالات ذات صلة
أسماء مواليد يعاقب عليها القانون
قبيل عيد الفطر.. الإمارات تحذر من استخدام الألعاب النارية دون ترخيص
الألعاب النارية تزين سماء الإمارات احتفالا بالعام الجديد (فيديو)

شددت النيابة العامة للدولة على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

‎وأوضحت النيابة، عبر محتوى مرئي نشرته عبر منصاتها الرقمية، أن الألعاب النارية تندرج قانونا ضمن فئة "المتفجرات"، التي عرّفها القانون في المادة الأولى من ذات القانون.

‎وأكدت أن التشريعات النافذة في الدولة تحظر بشكل قاطع أي تعامل مع هذه المواد - سواء بالحيازة أو النقل أو التداول أو التصنيع أو غير ذلك - دون الحصول على تصاريح معتمدة من الجهات المختصة، وفق الأطر القانونية المنظمة.

‎ويأتي هذا التوضيح في إطار نهج النيابة العامة المستمر لتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده وممتلكاته.

مواضيع ذات صلة