قبل ساعات من تطبيقه.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد في مصر
يدخل سوق العمل المصري غدًا، الإثنين 1 سبتمبر 2025، مرحلة جديدة مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد، الذي طال انتظاره بعد سنوات من النقاشات والمداولات.
ويُعد هذا القانون علامة فارقة في إعادة تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، إذ يستهدف إرساء بيئة متوازنة تحمي حقوق الطرفين، وتدعم استقرار المؤسسات، وتعزز مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار.
ويتضمن القانون الجديد حزمة من المواد التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في سوق العمل المصري، أبرزها:
- إلغاء استمارة 6 بشكل نهائي، ومنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي.
- عقود العمل موحدة وأصلها غير محددة المدة، مع تنظيم العقود المحددة المدة.
- زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، مع إمكانية تكرارها.
- حظر التمييز والتحرش في بيئة العمل وتغليظ العقوبات على المخالفين.
- تنظيم ساعات العمل والإضافي مع منح العامل مكافآت عادلة.
- رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزامية تطبيق زيادات سنوية.
- تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن واقتصاد المنصات.
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.
- إلزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور كاملة خلال 7 أيام من إنهاء الخدمة.
- إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية.
- مكافأة نهاية الخدمة محسّنة بعد بلوغ سن المعاش.
- حماية العامل من الأمراض المعدية مع استمرار صرف الأجر خلال العزل الصحي.
كما حدد القانون الجديد تفاصيل الإجازات السنوية والمرضية والرسمية للعاملين على النحو التالي:
15- يومًا في السنة الأولى من التعيين.
- 21 يومًا في السنة الثانية.
- 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
- 45 يومًا للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لمن يعول من الدرجة الأولى.
- 7 أيام إجازة عارضة سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة.
- شهر كامل للحج أو العمرة مرة واحدة طوال فترة الخدمة بعد مرور 5 سنوات.
- 3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
- إجازة مرضية وفقًا لتقرير الطبيب المختص.
- إجازات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر.
- إجازة أبوة يوم واحد مدفوعة الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.
وكان وزير العمل المصري قد أشار إلى أن القانون الجديد يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس الامتيازات المقررة لنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة، كما يوفر حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ويدمجها في منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.
كما شدد على أن القانون يركز على دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، نافياً صحة الشائعات التي تحدثت عن خفض العلاوة السنوية إلى 3% بدلاً من 7%.
وأوضح، أن مفتشي العمل أصبح لديهم صفة الضبطية القضائية للقيام بتفتيش مفاجئ على المنشآت، وكشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة، بحيث يتم رصد أي مخالفات مثل غياب العقود المكتوبة أو عدم تطابق أعداد العمال المسجلين مع الواقع، وهو ما يعرض المنشآت المخالفة لغرامات كبيرة.
وستكون العقود الجديدة بأربع نسخ:
- لدى وزارة العمل
- التأمينات الاجتماعية
- صاحب العمل
- نسخة مع العامل
عدم تحرير عقد مكتوب يعني اعتبار العامل في وضع تعاقد دائم مع صاحب العمل.