خطة تقشف حكومية قد تؤدي إلى "إفلاس"نصف المستشفيات الألمانية
- مقالات ذات صلة
- وفاة تشاك فيني.. الملياردير الذي تبرع بثروته وعاش حياة التقشف بسعادة
- 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى بالعالم
- ثمانية تمارين رياضية تؤديها بطريقة خاطئة
حذر اتحاد المستشفيات الألمانية من موجة إفلاس واسعة وخفض كبير للوظائف في القطاع الصحي بسبب خطط التقشف التي تعتزم تنفيذها الحكومة الألمانية الاتحادية المؤلفة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين. وقال رئيس الاتحاد، غيرالد غاس، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "إذا تم تنفيذ إجراءات التقشف كما هو مخطط لها، فسوف نفقد في عام 2027 ما مجموعه 8% من إيراداتنا". وأضاف غاس أن دراسة حديثة خلصت إلى أن 49% من المستشفيات في ألمانيا ستكون معرضة بدرجة مرتفعة لخطر التعثر بحلول عام 2030 إذا تم تطبيق هذه الإجراءات، وقال: "بمعنى آخر، من المتوقع أن تفلس نصف المستشفيات".
ووفقاً لتقديرات الاتحاد، ستضطر المستشفيات إلى شطب وظيفة واحدة من بين كل عشر وظائف إذا نُفذت إجراءات التقشف التي تخطط لها وزيرة الصحة الألمانية نينا فاركن بالشكل المقرر.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأوضح غيرالد غاس أن "هذه التخفيضات ستطال قطاعاً يعمل بالفعل بأقصى طاقته".
مع الإصلاح التدريجي
ولكن وفي الوقت نفسه، أكد غاس أن الاتحاد يدعم من حيث المبدأ أهداف إصلاح المستشفيات، بما في ذلك زيادة التخصص، ودمج المستشفيات الأصغر حجماً، وإقامة هياكل جديدة للرعاية الصحية، مشيراً في المقابل إلى أن هذا التحول يجب أن يتم بصورة منظمة وعلى مدى نحو عشرة أعوام. وقال غيرالد غاس: "ما زلت أرى أننا يمكن أن نستغني مستقبلاً عن 400 إلى 500 موقع تقليدي للمستشفيات"، لافتاً في المقابل إلى أن كثيراً من المستشفيات التي يفترض الإبقاء عليها أو تحويلها إلى أشكال أخرى من الخدمات قد لا تتمكن من الصمود أمام إجراءات التقشف المقررة.
ومن خلال قانون تثبيت معدلات الاشتراكات، تسعى وزيرة الصحة الألمانية نينا فاركن إلى تحسين الوضع المالي للتأمين الصحي الحكومي، إلا أن أجزاء من المشروع تواجه معارضة من الولايات الألمانية وممثلي المستشفيات.