تعديل مواعيد العمل في مصر لتبدأ من الخامسة فجرا.. مقترح برلماني يثير جدلا
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب المصري، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس في أكتوبر المقبل، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من الساعة 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا بدلًا من النظام المعمول به حاليًا.
العمل المبكر سبيل للنهضة الاقتصادية
وأكدت النائبة أن الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج، مشيرة إلى تجارب دول النمور الآسيوية التي استطاعت أن تنتقل باقتصادياتها إلى مصاف الدول الكبرى، بفضل تقديسها لقيمة العمل والانضباط في المواعيد، وهو ما انعكس على الناتج القومي ومستوى دخل الفرد.
وأضافت أن مصر تمتلك قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع البلاد في مكانتها المستحقة بين الأمم، مشيدة بما تحقق من مشروعات قومية وتنموية خلال سنوات قليلة، كانت تحتاج إلى عقود طويلة، وهو ما يعكس إيمان القيادة بأهمية العمل والإنتاج.
دعوة لتغيير ثقافة العمل السائدة
وأوضحت عبدالحميد أن مصر في مستهل جمهورية جديدة، ركيزتها العمل والبناء، ما يستدعي إعادة النظر في العديد من المفاهيم والقواعد التي اعتاد عليها المجتمع، ومنها توقيت العمل الرسمي الذي يبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الثانية أو الرابعة عصرًا، مشيرة إلى أن تعديل هذه المواعيد سيؤدي إلى تحسين إنتاجية العامل، خاصة في القطاعات الإنتاجية، وينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
- اقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية في مصر
فوائد اجتماعية وصحية للعمل المبكر
وشددت النائبة على أن هناك العديد من الدراسات العلمية التي أثبتت أهمية الاستيقاظ والعمل مبكرًا، مؤكدة أن الموظف سيكون أكثر نشاطًا وحيوية، وسيتمكن من إنجاز مهامه بكفاءة أعلى، كما أن انتهاء الدوام في الثانية عشرة ظهرًا يمنحه وقتًا كافيًا لقضاء شؤونه الشخصية ومتابعة أسرته، مما يعزز الاستقرار الأسري.
واستشهدت بدراسة حديثة من جامعة ميريلاند الأمريكية، تشير إلى أن الاستيقاظ المبكر يرتبط بصحة أفضل وزيادة في الإنتاجية والقدرة على الإبداع، فضلًا عن توفير وقت أطول للحياة الشخصية والعائلية.
دعوة لحوار مجتمعي شامل
وفي ختام تصريحاتها، دعت النائبة إلى فتح نقاش مجتمعي موسّع حول مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية، بمشاركة الجهات المعنية والخبراء، للوصول إلى صيغة عملية تواكب متطلبات التنمية وتناسب طبيعة المجتمع المصري.
- اقرأ أيضاً:
مصر: اقتراح برلماني بتقاسم العصمة بين الزوجين لتيسير "الخلع"