بعد تصديق السيسي.. تعرف على أبرز مواد قانون الإيجار القديم وآليات الإخلاء وقيمة الزيادات
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانوني الإيجار القديم رقم 164 و165 لسنة 2025، ونُشرا رسميًا في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير غرض السكن، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك من خلال تحديد مدد انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب إقرار آليات واضحة للإخلاء وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين.
أما القانون رقم 165 لسنة 2025، فيُعد تعديلًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، وينص على إضافة مادة جديدة تحمل رقم "الثانية مكررًا"، تُلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية مدة العقد. وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد.
- اقرأ أيضاً:
الرئيس المصري يصدق على قانون الإيجار القديم.. إليك النص كاملاً
كما يمنح القانون المستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يعكس توجهًا نحو تسريع إجراءات الفصل في النزاعات الإيجارية، مع الحفاظ على الحق في التقاضي.
عاجل - بالنص الكامل لقانون الإيجار القديم
— Shorouk News (@Shorouk_News) August 4, 2025
الرئيس السيسي يصدر قانون الإيجار القديم رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وقانون آخر رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها pic.twitter.com/IObWkFKIBU
ويأتي التصديق على القانونين بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليهما في يوليو الماضي، وسط جدل مجتمعي واسع حول مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر، خاصة في ظل مطالبات متزايدة من الملاك بتحرير العقود القديمة، ومخاوف لدى المستأجرين من تداعيات الإخلاء وارتفاع القيم الإيجارية.
وتنص القوانين الجديدة على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لهذا التصنيف، مع تطبيق زيادات سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، التي حُددت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية.
- اقرأ أيضاً: