محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات

أقرت دولة الإمارات إطارًا وطنيًا موحدًا لتنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير جودة التعليم، وتوفير منظومة أكثر تكاملًا ومرونة تدعم تنافسية القطاع وتواكب متطلبات المستقبل.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارًا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يمثل المرجعية التشريعية المنظمة للقطاع على مستوى الدولة.

منظومة موحدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي

ويؤسس الإطار الجديد لمنظومة وطنية متكاملة تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويسهم في تسهيل رحلة الطلبة، ويضمن استدامة المؤسسات التعليمية وشراكاتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب دعم جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن اعتماد الإطار الوطني يعكس حرص دولة الإمارات على بناء منظومة متكاملة تقوم على التعاون بين الوزارة والجهات المحلية المختصة ومؤسسات التعليم العالي، بما يوفر مسارًا أكثر وضوحًا واتساقًا لعمليات الترخيص والإشراف.

وأضاف أن الإطار يمنح المؤسسات والمستثمرين رؤية أوضح بشأن متطلبات الترخيص، مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية، بما في ذلك المناطق الحرة، بما يسهم في الحد من ازدواجية الإجراءات، وتسهيل الخدمات، وترسيخ الاعتماد على البيانات المحدثة في المتابعة واتخاذ القرار، فضلًا عن دعم استدامة المؤسسات وتعزيز قدرتها على إعداد الكفاءات الوطنية.

تعزيز الحوكمة والاعتماد على البيانات

ويشكل الإطار الوطني مرجعية موحدة لترخيص جميع مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، بما فيها المؤسسات العاملة في المناطق الحرة، مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية، بما يضمن تطبيق معايير وطنية اتحادية موحدة، ويعزز التكامل المؤسسي دون تكرار للإجراءات.

كما يعتمد الإطار على منظومة رقمية قائمة على الربط الإلكتروني الفوري مع مؤسسات التعليم العالي والسجلات الوطنية بالوزارة، بما يوفر بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرارات التنظيمية، ويعزز التكامل مع الأطر الوطنية ذات الصلة، ومن بينها الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وجودة الأداء والرقابة.

تنظيم شامل لمراحل الترخيص

ويتضمن الإطار مجموعة متكاملة من الضوابط التنظيمية التي تغطي مختلف مراحل الترخيص، بدءًا من متطلبات وشروط الترخيص للمؤسسات الجديدة، مرورًا بتنظيم آليات الترخيص في المناطق الحرة، ووصولًا إلى تقييم المخاطر والامتثال والاستدامة المؤسسية، ومتطلبات تجديد الترخيص للمؤسسات القائمة، مع ضمان حماية الطلبة واستمرارية العملية التعليمية.

استدامة المؤسسات وجودة المخرجات

ويركز الإطار على رفع مستويات الحوكمة المؤسسية من خلال تنظيم متطلبات الملكية، ومجالس الحوكمة، والقيادات التنفيذية والأكاديمية، مع الفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية والقيادة الأكاديمية، بما يعزز استقلالية القرار الأكاديمي، ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

كما يولي اهتمامًا خاصًا بالاستدامة المؤسسية والمالية والتشغيلية، عبر وضع معايير للضمانات والبيانات المالية، وتنظيم خطط حماية الطلبة واستمرارية رحلتهم التعليمية في مختلف الظروف التنظيمية والتشغيلية.

دعم رؤية الإمارات المستقبلية

ويأتي اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، لتطوير الأطر والسياسات المنظمة للقطاع، بما يعزز جاهزية منظومة التعليم العالي لمتطلبات المستقبل، ويرفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية، ويحسن جودة مخرجاتها، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتعليم العالي والبحث العلمي.