مصر.. إنهاء العمل بقرار الإغلاق المبكر للمحال والمطاعم رسميا
- تاريخ النشر: الأحد، 26 أبريل 2026 زمن القراءة: دقيقة قراءة
- مقالات ذات صلة
- مصر.. إغلاق بعض شواطئ الإسكندرية الخميس
- مصر.. حقيقة إغلاق كوبري أكتوبر قبل الإفطار خلال شهر رمضان
- إحالة سلسلة مطاعم بيتزا عالمية للنيابة في مصر.. والسبب!
ناقشت الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعياتها الاقتصادية، في ضوء التطورات المتسارعة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وانعكاساتها على الأسواق العالمية والمحلية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، استعراضًا شاملاً لسيناريوهات التعامل مع الأزمة الراهنة، بما في ذلك تأمين احتياطيات كافية من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد في ظل التحديات الراهنة.
وفي إطار جهود ترشيد الاستهلاك، تابع الاجتماع الإجراءات الحكومية المتعلقة بخفض استهلاك الطاقة والمنتجات البترولية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام، مع التأكيد على ضرورة نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد.
ووجّه مدبولي بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف المصانع والمنازل للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى دعم التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الموافقة على إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.
كما استعرض الاجتماع تقديرات الأداء الاقتصادي العالمي، حيث أشار عرض قدمه وزير التخطيط إلى توقعات بتباطؤ معدل النمو العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ3.4% في 2025، مع تراجع ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1.1%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى توقعات التضخم العالمية وتباطؤ نمو التجارة الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة، ما يستدعي تبني سياسات مرنة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.