مشاركة المرأة في الاقتصاد: سياسات لتمكين مشاركة فعّالة ومستدامة

مقالات ذات صلة

15 ألف مشارك في فعالية سايبر ران آند رايد بأبوظبي

307 آلاف مشارك في أكبر فعالية للجري بدبي ضمن تحدي اللياقة 2025

كلام منطقي للمشاركة عبر الفيسبوك

تعد مشاركة المرأة في الاقتصاد مؤشرًا حاسمًا على التنمية المستدامة والنمو الشامل لأي دولة. ورغم التقدم الملحوظ في بعض المجالات، لا تزال نسب مشاركة المرأة في الوظائف الريادية والحكومية أقل من طاقتها الفعلية. تمكين المرأة اقتصاديًا يتطلّب سياسات شاملة تجمع بين التمويل، التدريب، والقوانين التحفيزية التي تفتح لها أبواب الفرص وتضمن استدامة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

برامج تمويل لدعم المرأة الريادية

تُعتبر العقبة المالية من أبرز العوامل التي تحدّ من دخول المرأة سوق الأعمال:

صناديق تمويل صغيرة ومتوسطة

إطلاق برامج لدعم المشاريع الناشئة للنساء، مع فترات سداد مرنة وأسعار فائدة منخفضة، ما يساعدهن على بدء أعمالهن بثقة.

حاضنات الأعمال والمسرّعات

توفير بيئات تدعم المشاريع النسائية بالتوجيه، التمويل، وربطها بشبكات تسويق محلية ودولية.

حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في ريادة النساء

تشجيع القطاع الخاص على تمويل المشاريع النسائية عبر إعفاءات ضريبية أو دعم مالي مباشر.

برامج تدريب وتطوير مهني

تطوير المهارات يرفع كفاءة المرأة ويجعلها جاهزة للمنافسة في الوظائف الريادية والحكومية:

ورش تدريب على القيادة وريادة الأعمال
تقديم دورات متخصصة في التخطيط الاستراتيجي، التسويق الرقمي، وإدارة الفرق.

برامج تمكين رقمي
تدريب النساء على التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الصناعي، والمهارات الرقمية المتقدمة لتعزيز فرصهن في الوظائف المتطورة.

التوجيه والإرشاد المهني
ربط النساء بخبراء وقادة في القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات وتوجيه المسار المهني.

قوانين تحفيزية لدعم المشاركة المستدامة

الإطار القانوني يلعب دورًا رئيسيًا في ضمان استمرارية المشاركة الاقتصادية للمرأة:

حماية الوظائف والمساواة في الأجور
سن قوانين تضمن المساواة في الرواتب وفرص الترقية بين الجنسين، ما يحفز النساء على الانخراط بثقة.

مرونة العمل وسياسات دعم الأسرة
تطبيق أنظمة العمل المرنة، إجازات الأمومة والأبوة المدعومة، وإنشاء دور حضانة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

حوافز للشركات التي توظف النساء في المناصب القيادية
تقديم مزايا إضافية للشركات التي تزيد نسبة تمثيل النساء في المناصب التنفيذية، بما يعزز التنافسية ويكسر الحواجز التقليدية.

خاتمة

تمكين المرأة اقتصاديًا ليس خيارًا، بل ضرورة للنمو المستدام والتنافسية العالمية. من خلال برامج تمويل مخصّصة، تدريب مستمر، وإطار قانوني محفّز، يمكن رفع نسب مشاركة المرأة في الوظائف الريادية والحكومية، وضمان أن تظل مساهمتها قوية وفعّالة على المدى الطويل، مما يعزّز الاقتصاد ويخلق مجتمعًا أكثر توازنًا وعدالة.