محمد بن راشد يعتمد إنشاء صندوق وطني بمليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حزمة استراتيجية من المبادرات والقرارات الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعات الحيوية.
وتصدرت القرارات اعتماد إنشاء "صندوق وطني للمرونة الصناعية" برأس مال قدره مليار درهم، يستهدف بشكل مباشر دعم توطين الصناعات الاستراتيجية، وضمان استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية. كما يركز الصندوق على تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج والتشغيل والتخطيط، بما يرفع كفاءة وتنافسية المنتج الإماراتي عالمياً.
وفي تحول استراتيجي لدعم بيئة الأعمال المحلية، أقر سموه توسيع نطاق "برنامج المحتوى الوطني" ليصبح إلزامياً على كافة الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية. وتتكامل هذه الخطوة مع سياسة جديدة اعتمدها مجلس الوزراء لدعم حضور المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في منافذ البيع الكبرى والمنصات الإلكترونية، ضمن مستهدف طموح يسعى لتوطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل داخل الدولة.
وعلى صعيد الحضور الدولي، اطلع صاحب السمو على الاستعدادات النهائية لانطلاق منصة "اصنع في الإمارات 2026"، والمقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة أبوظبي. ومن المتوقع أن تشهد المنصة مشاركة واسعة تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الفكر الصناعي من مختلف دول العالم، لتكريس مكانة الدولة كمركز جذب للاستثمارات الصناعية النوعية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً وبثقة في ترسيخ ريادتها كمركز اقتصادي وصناعي عالمي، مشدداً على أن دعم الصناعة الوطنية هو ضمانة للمستقبل وركيزة أساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية المستدامة.
اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني … تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط…
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 26, 2026
كما أقررنا توسيع نطاق… pic.twitter.com/mrf2cJ6ddQ