الإمارات تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"جدري القردة"

  • تاريخ النشر: الأحد، 29 مايو 2022
مقالات ذات صلة
الصحة العالمية تعلن تسجيل 850 ألف إصابة جديدة بـكورونا
رصد أول حالة وفاة بمرض جدري القردة في هذه الدولة
ثلاث دول عربية لم تعلن رسمياً أي إصابات بـ كورونا: ما هي هذه الدول؟

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 3 حالات جديدة لـ"جدري القردة " في الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن مرض جدري القردة مرض فيروسي معد، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19".

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وأوضحت، أن أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر تكون عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب، وكذلك تلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وطمأنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المواطنين، بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية كافة.

وأكدت، أن كافة الجهات الصحية بالدولة تعتمد دليلاً وطنياً موحداً للتعامل مع المصابين والمخالطين بجدري القردة، يشمل عزل المصابين تماماً في المستشفيات إلى حين تعافيهم، وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يوماً في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي.

وحثت الوزارة المواطنين، على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضاً عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر عن الجهات الصحية.

وكانت"وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الإماراتية، قد أعلنت في الـ25 من مايو الجاري، عن رصد أول حالة لجدري القردة في الإمارات وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر لجدري القردة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.