اتفاقية استثمارية تاريخية بين السعودية وسوريا لتعزيز الشراكة الاقتصادية
في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وقّع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ونظيره السوري الدكتور محمد نضال الشعار، اليوم الاثنين في الرياض، اتفاقية رسمية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وجاء التوقيع خلال أعمال الطاولة المستديرة التي جمعت ممثلين من القطاعين العام والخاص من الجانبين، في إطار زيارة رسمية للوفد السوري إلى المملكة، تعكس حرص القيادتين على بناء شراكة اقتصادية مستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي.
توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وسوريا #الإخبارية https://t.co/AkDAxsl1fR pic.twitter.com/rrDTB5jRjc
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 18, 2025
وأكد الفالح أن الاتفاقية تمثل أحد مخرجات المنتدى الاستثماري السعودي–السوري الذي عُقد الشهر الماضي، وأسفر عن توقيع 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات، والبنية التحتية، والصحة.
وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة تدعم تأسيس صندوق استثماري مشترك بقيادة القطاع الخاص، يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في سوريا، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية في البلدين.
من جانبه، وصف الوزير السوري الاتفاقية بأنها "نقلة نوعية" في مسار التعاون الاقتصادي، مؤكداً أن الشراكة مع المملكة تمثل رافعة مهمة لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
تعزيزا لدور البلدين في بناء جسور التعاون الاقتصادي، توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور "محمد نضال الشعار" مع وزير الاستثمار السعودي المهندس "خالد الفالح". pic.twitter.com/D5ZX2K1Aqh
— وزارة الاقتصاد والصناعة السورية (@MOEAFT) August 18, 2025
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الإقليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن أكثر من 80 شركة سعودية سجلت للمشاركة في معرض دمشق الدولي، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام السعودي بالسوق السورية، وحرص القطاع الخاص على استكشاف فرص جديدة في بيئة استثمارية واعدة.